قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول 2025)، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في ثاني خفض له خلال العام الجاري، ليصل المعدل الجديد إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط مؤشرات تباطؤ في سوق العمل الأمريكية.
وجاء القرار بعد اجتماعات مطولة للجنة السوق المفتوحة برئاسة جيروم باول، الذي أكد في مؤتمر صحفي أن “الاقتصاد الأمريكي ما زال متيناً لكنه يواجه ضبابية متزايدة”، مشيراً إلى أن “خفض الفائدة لا يعني التحول إلى سياسة تيسيرية مستمرة، بل هو إجراء وقائي لتخفيف أثر التباطؤ في سوق العمل”.
وأوضح باول أن اللجنة ستواصل تقييم بيانات التضخم وفرص العمل خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن “أي خفض إضافي في اجتماع كانون الأول المقبل ليس أمراً محسوماً”، في إشارة إلى رغبة الفيدرالي في موازنة سياسة التيسير النقدي مع هدف استقرار الأسعار.
وتشير البيانات إلى أن القرار جاء في ظل إغلاق حكومي جزئي في واشنطن أثّر على نشر بعض التقارير الاقتصادية الدورية، إضافة إلى تراجع نمو الوظائف الجديدة وارتفاع مستويات الحذر في الأسواق المالية، ما دفع الفيدرالي إلى تبني سياسة دعم استباقية للحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي.
ويرى محللون أن خفض الفائدة قد يشجع على زيادة الإقراض والاستثمار، لكنه في الوقت ذاته قد يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية إذا ما استمر الإنفاق الحكومي عند مستوياته الحالية.
يُذكر أن هذا الخفض هو الثاني خلال عام 2025 بعد خطوة مماثلة في حزيران الماضي، ويأتي ضمن توجه عام نحو تخفيف القيود النقدية التي فُرضت في أعقاب موجة التضخم العالمية في 2023 و2024.
https://telegram.me/buratha
