أعرب مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، اليوم الإثنين (29 أيلول 2025)، عن اعتراضه الشديد على قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بإبلاغ الدول الأعضاء بشأن إعادة فرض ما وصفته إيران بـ"القرارات المنتهية" ضدها.
وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام ومجلس الأمن إن "قرار 2231 لم يمنح الأمين العام أو الأمانة أي صلاحية لإبلاغ الدول الأعضاء بهذا الشأن، وأن هذا الأمر يظل من اختصاص مجلس الأمن حصرياً".
وأضاف مندوب إيران أن "خطوة الأمانة الأخيرة تشكل انحيازًا واضحًا لأمريكا والدول الأوروبية الثلاث، وانتهاكًا للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "هذا الإجراء باطل وعديم الأثر ويفتقر لأي أساس قانوني"، ومطالبًا بـ تصحيحه فورًا وضمان عدم تدخل الأمانة في مثل هذه القضايا مستقبلاً".
يُذكر أن إيران كانت قد واجهت حالة مشابهة عام 2020، عندما طرحت الولايات المتحدة ادعاءات مماثلة حول ما يعرف بـ"آلية سناب باك"، ولم تتخذ الأمانة العامة أي إجراء أحادي، ما يوضح غياب الصلاحية القانونية للقيام بمثل هذه الخطوات.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عن إعادة فرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والمواد المرتبطة بتخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية إلى إيران، وذلك بعد تفعيل ما يعرف بـ "آلية الزناد".
وتشمل العقوبات الجديدة على إيران "حظر السفر وتجميد أصول شخصيات وكيانات إيرانية ومنع وصولها إلى الموارد المالية، وحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى، ومنع طائرات الشحن الإيرانية من دخول المطارات الأوروبية وحظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية".
https://telegram.me/buratha
