أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، بياناً رفضت فيه بشدة إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عن إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية الصلاحية ضد إيران، معتبرة أن هذه الخطوة غير قانونية، وغير مبررة، ومناقضة لقرار مجلس الأمن 2231.
وأشار البيان، إلى أن "الدول الأوروبية الثلاث تجاوزت التزاماتها عبر دعمها الضمني أو العلني للهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية بين 13 و24 حزيران/يونيو 2025"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات تمثل جريمة عدوان وتُحمِّل مرتكبيها المسؤولية الجنائية والدولية".
وشددت على أن "جميع القيود المنصوص عليها في القرار 2231 تنتهي بحلول (18 تشرين الأول 2025)، وبالتالي فإن أي محاولة لفرض (سناب باك) أو إعادة تفعيل العقوبات السابقة لا تُنشئ أي التزامات قانونية على إيران أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".
وأكدت طهران أن "موقفها الثابت جرى توثيقه في رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 من أيلول الجاري"، مشيرة إلى أن "مجلس الأمن لا يمكنه قانوناً التحرك بناءً على إخطار معيب من الدول الأوروبية الثلاث".
وأوضحت أن "الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمقاضاة ومعاقبة المعتدين والمطالبة بالتعويض"، مؤكدة في الوقت ذاته "استمرارها في الدفاع عن حقها الأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واستعدادها للحوار شريطة وجود نوايا حسنة من الأطراف المقابلة".
https://telegram.me/buratha
