أدانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير قانوني من معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
واتُهم ساركوزي، الذي دأب على نفي التهم، بعقد صفقة مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرًا للداخلية الفرنسية، للحصول على تمويل لحملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية المعزولة آنذاك على الساحة الدولية.
يُحاكم الرجل البالغ من العمر 70 عامًا منذ يناير بتهم "إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد السلبي، والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".
زعم المحققون أنه أبرم اتفاق فساد مع الحكومة الليبية. تدور القضية حول قضية غامضة يُزعم تورط جواسيس ليبيين فيها، وإرهابي مُدان، وتجار أسلحة، ومزاعم بأن القذافي زوّد حملة ساركوزي بملايين اليوروهات التي شُحنت إلى باريس في حقائب سفر.
ورغم الصعوبات القانونية المستمرة، وتجريده من وسام جوقة الشرف، أعلى وسام فرنسي، في حزيران، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.
https://telegram.me/buratha
