من المتوقع أن يعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفسير معاهدة للحد من الأسلحة عمرها 38 عاما من جانب واحد لبيع طائرات بدون طيار متطورة من طراز "ريبر" وغيرها من الطائرات العسكرية المتقدمة في الخارج، وفقا لمسؤول أمريكي وأربعة أشخاص مطلعين على الخطة.
سيُتيح التفسير الجديد – بحسب رويترز - بيع أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 إلى المملكة العربية السعودية، والتي طلبتها المملكة في ربيع هذا العام، وقد تكون جزءًا من صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار أُعلن عنها في مايو. كما أبدى حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادئ وأوروبا اهتمامهم بالصفقة.
ومن خلال تصنيف الطائرات بدون طيار على أنها طائرات مثل إف-16 بدلا من أنظمة الصواريخ، فإن الولايات المتحدة ستتجاوز اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) التي وقعتها 35 دولة في عام 1987، مما يدفع مبيعات الطائرات بدون طيار إلى دول مثل الإمارات العربية المتحدة ودول أوروبا الشرقية التي كافحت من أجل الحصول على أفضل المركبات الجوية غير المأهولة في أميركا.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة وافقت على منح شركتي إيرباص و"أندوريل"، اللتين تصنعان طائرات بدون طيار كبيرة، الحق في معاملة منتجاتهما باعتبارها "مبيعات عسكرية أجنبية" من قبل وزارة الخارجية، مما يسمح ببيعها بسهولة على الصعيد الدولي.
وقال المسؤول إن هذا الجهد هو الجزء الأول من مراجعة "كبرى" مخطط لها لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية الأميركية.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق.
وبموجب التفسير الحالي لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، فإن بيع العديد من الطائرات العسكرية بدون طيار يخضع لـ"افتراض قوي بالرفض" ما لم يتم تقديم سبب أمني مقنع ويوافق المشتري على استخدام الأسلحة بما يتفق بدقة مع القانون الدولي.
كان الهدف الأصلي من نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف هو الحد من بيع الصواريخ بعيدة المدى القادرة على حمل أسلحة الدمار الشامل. ورغم اختراع الطائرات المسيرة بعد سنوات عديدة، إلا أنها اعتُبرت ضمن نطاق نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف نظرًا لقدرتها على الطيران لمسافات طويلة وحمل الأسلحة.
وتواجه شركات تصنيع الطائرات بدون طيار الأميركية منافسة شديدة في الخارج، وخاصة من المنافسين الإسرائيليين والصينيين والأتراك الذين يبيعون منتجاتهم في كثير من الأحيان تحت قيود أخف
ولم توقع الصين ولا إسرائيل على معاهدة مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، ونتيجةً لذلك، حققتا مبيعاتٍ في الشرق الأوسط. انضمت تركيا إلى المعاهدة عام ١٩٩٧، لكنها تمكنت من عرض طائراتها المسيرة من طراز "بيرقدار-تي بي ٢" ضد القوات الروسية في أوكرانيا، نظرًا لمدى أقصر، وخفة وزنها، وخضوعها لمعايير مختلفة بموجب المعاهدة عن الطائرات المسيرة الأثقل مثل "ريبر".
وتستخدم روسيا طائرات بدون طيار محلية وإيرانية لمهاجمة أوكرانيا.
ولم تقم الولايات المتحدة ببيع أو التبرع بطائرات بدون طيار كبيرة الحجم إلى كييف خوفًا من أن تقع التكنولوجيا المتقدمة في أيدي العدو، وفقا لرويترز.
إن المنافسة العالمية على حصة السوق ساخنة للغاية لأن الطائرات العسكرية بدون طيار والطائرات بدون طيار المقتبسة من التكنولوجيا الاستهلاكية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من ساحة المعركة الحديثة.
وقال المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن المبادئ التوجيهية الجديدة ستسمح للولايات المتحدة "بأن تصبح المزود الأول للطائرات بدون طيار بدلاً من التنازل عن هذه المساحة لتركيا والصين".
لم يُحدَّد موعدٌ مُحدَّدٌ للكشف عن الإرشادات الجديدة لبيع الطائرات المُسيَّرة. وكان من المُتوقع إجراءُ تعديلٍ على برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام، وتعمل الإدارة الآن على "طرحه"، وفقًا للمصادر.
ويأتي هذا التغيير – بحسب رويترز - في الوقت المناسب لصالح صناع الطائرات بدون طيار الكبيرة المتقدمة التي تعمل بمحركات نفاثة والذين يعملون على تطوير جيل جديد من الطائرات بدون طيار التي يمكنها الطيران جنبًا إلى جنب مع الطائرات المقاتلة الموجهة كأجنحة، وهي سوق جديدة واعدة لهذه التكنولوجيا.
وتظل جميع مبيعات الطائرات بدون طيار خاضعة لعملية المبيعات العسكرية الأجنبية التي تقوم بها الحكومة الأمريكية والتي تدرس ديناميكيات المنطقة الخاصة بالعميل، وسجل حقوق الإنسان، والقدرة على حماية نظام الأسلحة.
قد تكون إحدى أولى الصفقات الكبيرة التي قد تتم بعد إعادة التفسير هي تلك الموجهة إلى المملكة العربية السعودية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اتخذ موقفًا أكثر صرامة بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى استخدام المملكة معدات عسكرية أمريكية في حملتها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، والتي أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين.
لكن العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة تحسنت منذ ذلك الحين، حيث عملت واشنطن بشكل أوثق مع الرياض في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من المتوقع أن يُروّج البيت الأبيض لهذه الخطوة كجزء من مبادرة ترامب الأوسع لتوفير فرص العمل وخفض العجز التجاري الأمريكي. ومع ذلك، يُحذّر دعاة حقوق الإنسان والحد من التسلح من أنها تُخاطر بتأجيج العنف وعدم الاستقرار في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وفقا لرويترز.
https://telegram.me/buratha
