أدانت إيران اليوم الخميس، قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها، معتبرة أنه قرار سياسي من دون سند فني أو قانوني، حيث ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان مشترك، إنها تدين إصدار مجلس الحكام قرارا ضد إيران، يؤكد عدم امتثالها لالتزاماتها بالضمانات النووية، وتعتبره استغلالا جديدا من قبل الولايات المتحدة والترويكا للمجلس كأداة لأهدافهم السياسية من دون أي سند فني أو قانوني.
وأضاف البيان أن "إيران تدين القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعتبره قرارا "معاديا" لها"، مشيرا إلى أن "إيران بصدد إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم في موقع آمن ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها".
كما لفت إلى أن "إيران تعتزم استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في منشأة فوردو النووية بأجهزة متطورة من الجيل السادس وستعمل على اتخاذ تدابير إضافية ردا على القرار المعادي لها الذي تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وذكر المتحدث باسم وکالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن بلاده سنتخذ إجراءات للرد على قرار مجلس حكام الوكالة، حيث ستفعل المجتمع الثالث للتخصيب وسيشهد إنتاج المواد المخصبة زيادة كبيرة.
وأضاف كمالوندي قائلا: "لقد التزمنا بتعهداتنا لذلك لا يوجد أي حجة قانونية لتفعيل آلية الزناد، إيران جهزت نفسها لجميع السيناريوهات للدفاع عن حقوقها".
فيما اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.
https://telegram.me/buratha
