اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بقيادات اجتماعية وعسكرية وممثلي مجلس النواب والدولة عن منطقة "سوق الجمعة" ومشايخ وناشطين لتهدئة الوضع بين قوة الردع واللواء(444 قتال).
وأوضح المنفي أن المجتمعين أكدوا على دعم سيادة القانون واختصاصات المجلس الرئاسي وعدم التعدي عليها تحت أي ذريعة.
وتابع أن "الحفاظ على السلم الاجتماعي بالعاصمة مسؤولية جماعية لا يمكن التفريط بها، ومؤسسات الدولة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، مضيفا أنه "الوقت الراهن يتطلب أعلى درجات الحكمة والانضباط الوطني، وتوحيد الجبهة الداخلية والالتفاف حول مشروع وطني جامع، يقطع الطريق أمام دعاة الفوضى".
وأكد الوفد استياءه من "القرارات الانتقائية" الصادرة عن الدبيبة، التي قالوا إنها تمس بشكل مباشر أجهزة أمنية منضبطة في منطقة "سوق الجمعة".
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أن الوفد طالب بوقف ما اعتبروه "انحرافاً عن المسار الوطني واستغلالا للنفوذ التنفيذي لأغراض تصفية حسابات سياسية”.
وقال إن ممثلي منطقة "سوق الجمعة" اعتبروا أن "تسييس الأجهزة الأمنية خط أحمر قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العاصمة وإعادة إنتاج الفوضى".
https://telegram.me/buratha
