أمرت النيابة العامة الليبية يوم الأربعاء بحبس وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية وعدد من كبار مسؤولي وزارته على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية مخصصة لعلاج الأورام من العراق، وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام الليبي فإن قرار الحبس شمل كلا من وزير الصحة ومدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالإضافة إلى مفوض إحدى شركات الاستيراد وذلك بعد أن كشفت التحقيقات عن توريد صنف دوائي دون الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية المعتمدة ومن دون التنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة السرطان وهي الجهة الرسمية المخولة بالموافقة الفنية على أدوية الأورام.
كما أشار البيان إلى أن التحقيقات أثبتت وجود تجاوزات واضحة في التعاقدات المتعلقة بهذا الدواء من الناحية الفنية والمالية والقانونية واعتبرتها النيابة إخلالا بالقواعد المنظمة لعمليات الشراء الحكومي.
وكان النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور قد أكد في تصريح سابق يوم الاثنين الماضي التزام النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين في هذه القضية مشددا على ضرورة حماية صحة المواطنين من أي تلاعب أو تجاوز.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن العراق مؤخرا عن تصدير أول شحنة أدوية محلية لعلاج الأورام إلى ليبيا في خطوة أثارت جدلا واسعا إذ سارعت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا إلى نفي علمها بالصفقة مؤكدة أن استيرادها يقتصر على أدوية معتمدة من مصادر أمريكية وأوروبية فقط.
كذلك أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الأسبوع الماضي نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح من مهام تسيير وزارة الصحة وأحاله إلى التحقيق مع عدد من مسؤولي الوزارة بعد رصد مخالفات تتعلق باستيراد الأدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وفي أحدث تصريح له شدد النائب العام الليبي خلال اجتماعه في طرابلس مع وزير الصحة المكلف محمد الغوج على أن الدعوى العمومية سترفع ضد كل من يتورط في الإضرار بصحة المواطنين أو يخالف القوانين واللوائح التي تنظم القطاع الصحي في البلاد.
https://telegram.me/buratha
