أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن 16 دولة من أعضائه الـ27 طلبت إعفاء مؤقتا من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها لتتمكن من زيادة إنفاقها العسكري.
وكشف التكتل، في بيان، أن الدول التي طلبت الإعفاء هي: بلجيكا وبلغاريا والتشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، لافتا إلى إمهاله الأعضاء حتى أمس /الأربعاء/ للإعلان عما إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديد الروسي وخطر الانسحاب الأمريكي من القارة الأوروبية".
وذكر ،أن 12 دولة تقدمت بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، بينما التزمت أربع دول أخرى بأن تفعل ذلك، بعد أن أوضحت المفوضية الأوروبية في مارس/أذار الماضي أن تفعيل هذا البند من شأنه أن يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارة، ومعترفة في الوقت ذاته بأن هذا مجرد تقدير".
ولم تعرب دول عدة أخرى، في مقدمتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء على الرغم من تعهدها بزيادة إنفاقها العسكري".
وفي هذا السياق، قال فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد، في تصريحات، "نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى" للحصول على الإعفاء، وارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 بنسبة تزيد عن 31 في المئة منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو.
يشار إلى أنه لطالما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات عدة، الدول الأوروبية برفع سقف عتبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5%، وهي عتبة لم تدركها أي دولة داخل حلف شمال الأطلسي /الناتو/ بما في ذلك الولايات المتحدة التي يبلغ فيها حجم الإنفاق العسكري نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
https://telegram.me/buratha
