أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، اليوم الأحد، إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاج": "إن الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألفا في العام المنصرم."
وأضافت: "هؤلاء ليسوا أشخاصا مجانين لا ذنب لهم، لكنهم إرهابيين مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
ونقلت رويترز عن ممثلي الادعاء إن "المشتبه بهم من بينهم أفراد يحوزون أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة".
وقالت فيزر للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن "ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".
وقبل المداهمات، صادرت السلطات أسلحة من أكثر من ألف من أعضاء حركة مواطني الرايخ. لكن يعتقد أن هناك 500 آخرين على الأقل لديهم تراخيص سلاح في البلاد التي يندر فيها الحيازة الخاصة للأسلحة النارية.
https://telegram.me/buratha
