قضت محكمة الاستئناف الكويتية، وهي ثاني درجة في التقاضي، بالحبس والعزل بحق 7 قضاة وإلزامهم بإعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من متهم إيراني الجنسية في قضية غسل أموال.
وقررت المحكمة اليوم الخميس حبس القضاة لمدة سبع سنوات وبراءة قاض آخر، وحبس رجل أعمال في نفس القضية أربع سنوات مع الشغل.
وامتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب لمحامية، وبحبس المتهم الإيراني فؤاد عبدالرضا صالحي 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وبحبس محامي 10 سنوات وغرامة 112 ألف دينار.
كانت محكمة الجنايات قضت في 28 ديسمبر الماضي، في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال، بالحبس من خمسة إلى 15 سنة لـ ستة قضاة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة مركبات منهم تلقوها كهدايا، وقضت ببراءة قاضي وتغريم قاضي آخر خمسة آلاف دينار.
وتعود القضية للعام 2020 عندما اكتشفت النيابة العامة خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني "صالحي" وجود تواصل مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين اثنين إلى التأديب، فيما أحالت ثمانية قضاة إلى محكمة الجنايات كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.
وجاءت إحالة القضاة الـثمانية بعد رفع الحصانة عنهم وهو الحدث الأول من نوعه في تاريخ الكويت.
وألقت الداخلية الكويتية القبض على الإيراني صالحي في أغسطس 2020 بتهمة غسل الأموال ورشوة مسؤولين في الكويت.
https://telegram.me/buratha
