قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو / تموز الماضي، بعد مرور 30 يوما الخاصة بتلك الإجراءات حسب الدستور.
وجاء في بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس قرر "التمديد في الإجراءات المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر".
وأضافت الرئاسة التونسية في بلاغها، أن "الرئيس قيس سعيد سيتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي في الأيام القادمة".
وكان الرئيس قيس سعيّد اتخذ، مساء الأحد 25 يوليو/تموز الماضي، قرارا يقضي بتجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة ، وذلك عملًا بأحكام الفصل 80 من الدستور.
وقال سعيّد خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحًا أن القرار الأول يتمثل بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينًا أن الدستور يمنع حله.
وأوضح أن القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، وأن القرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع فيتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورئاسة السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة يختار هو من سيرأسها.
https://telegram.me/buratha
