أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قرار الحكومة الأردنية اليوم إعادة فتح المساجد والكنائس منذ يوم الجمعة الموافق لـ5 حزيران وفق ضوابط ومعايير تراعي شروط السلامة العامة.
وقال العضايلة خلال مؤتمر صحافي اليوم أنه "تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس منذ يوم الجمعة الموافق لـ5 حزيران وفق ضوابط ومعايير تراعي شروط السلامة العامة".
وأضاف العضايلة "ندرس حاليّا تعديل إجراءات الحظر الشامل يوم الجمعة بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيرا على الأقدام، سواء خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم"،
مشيرا إلى أن "فتح المزيد من القطاعات لا يعني أنّ الخطر قد زال أو تراجع، لكن علينا التعايش مع هذا الواقع الصحّي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي ليس من الممكن الإبقاء على حالة الإغلاق المتواصل".
من ناحيته أعلن رئيس مجلس الكنائس خريستوفورس عطالله خلال المؤتمر أن الكنائس ستفتح أبوابها يوم الأحد 7 حزيران المقبل.
وأعلنت الحكومة الأردنية منذ يوم 14 آذارالماضي مجموعة إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، كان من بينها تعطيل المدارس والجامعات وإغلاق الأماكن السياحية ووقف الصلاة في جميع مساجد المملكة وكنائسها. كما تعطيل جميع المؤسسات في الأردن إلا من تتطلب طبيعة عمله الخروج، ويتزود الأردنيون منذ ذلك الحين بحاجاتهم الأساسية عبر شراء ما يحتاجونه مشياً على الأقدام وفي مناطق سكنهم فقط.
وكان وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة قد أعلن يوم 14 نيسان الماضي استمرار إغلاق المساجد في الأردن بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر أنه "سجل في المملكة هذا اليوم 8 حالات جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات 728 حالة، وقد توزعت الحالات كما يلي؛ 2 لسائقي شاحنات من حدود العمري أحدهما أردني، و6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا".
وأضاف "كما تم تسجيل 11 حالة شفاء غادرت مستشفيات العزل هذا اليوم. وبذلك يصبح عدد حالات الشفاء التراكمي 497 حالة شفاء، وبقي في المستشفيات تحت 162 حالة".
تجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الاصابة الكلي بفيروس كورونا المستجد في الأردن 728، بينها 497 حالة شفاء، و9 حالات وفيات.
وبدأ يوم أمس الأول دوام موظفي القطاع العامّ وفق الدليل الإرشادي الذي تمّ تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسّسات الحكوميّة.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموري يوم 3 أيار/مايو فتح جميع القطاعات الاقتصادية التي لم يكن قد سمح لها بالعمل بشكل كامل في السابق والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية عن 75 بالمئة في هذه القطاعات والمنشآت.
إلا أن الحموري أشار إلى أنه تقرر تأجيل النظر في عمل المدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة والجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الثقافية والتدريبية صالات المطاعم والمقاهي والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمات التوصيل، المسابح العامة ونوادي الرياضية والحمامات الشرقية ودور العبادة وصالات الأفراح ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية، ودور السينما ومنشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمعارض.
https://telegram.me/buratha
