هاجم وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار رئيسَ أركان الجيش الفريق قايد صالح، كما وجّه انتقادات لإصدار المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا بالقبض عليه.
وقال نزار -في تغريدة على حساب منسوب إليه بموقع تويتر- ينتقد فها قايد صالح إن مهاجمة "سياسة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بالنسبة له قضية أمن وطني".
وأضاف أن هذا هو "ما يمليه عليه الحمص الذي داخل رأسه"، وهو تعبير فرنسي كناية عن "محدودية التفكير والغباء"، مؤكدا أن هذه هي الأيام المظلمة التي يحتفظ بها للجزائر، في إشارة إلى قايد صالح.
وفي تغريدة أخرى، قال الجنرال المتقاعد إن "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية".
وأضاف "الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر".
وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطعا سابقا في الجزائر للواء المتقاعد خالد نزار وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتهمه بالتورط في سفك الدماء خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.
مذكرة قبض دولية
وكانت المحكمة العسكرية الجزائرية أصدرت في وقت سابق اليوم طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق ونجله لطفي نزار، ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد؛ بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وقبل أسابيع، سافر نزار -الذي تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1994- وعائلته إلى إسبانيا بهدف العلاج، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد منذ ذلك الحين.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار تغريدة عبر تويتر، أكد فيها تراجعه عن دخول الجزائر، عازيا ذلك إلى وجود مخطط لاعتقاله من قبل السلطات.
وأكد في تغريدة أخرى أنه كان على وشك العودة إلى الجزائر عندما تلقى معلومات تفيد بنية اعتقاله حال دخوله البلاد. وأضاف سأعود إلى البلد عندما يتم تطبيع الوضع، وعندما يتم انتخاب رئيس ديمقراطي.
وسبق أن قدم نزار شهادته أمام القاضي العسكري بالبليدة في أبريل/نيسان الماضي، بخصوص ما دار بينه وبين السعيد شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويخضع السعيد ومسؤولو المخابرات السابقون، مثل محمد مدين وعثمان طرطاق، للحبس الاحتياطي بتهم محاولة الانقلاب على الجيش، وبث الفوضى، وفرض حالة الطوارئ، وقمع الحراك الشعبي من أجل تمديد حكم بوتفليقة.
وجاء استدعاء وزير الدفاع الأسبق للمحكمة عقب كشفه نهاية أبريل/نيسان الماضي عن مخطط كان يحضر له السعيد بوتفليقة، للتعامل مع الحراك، ومساعيه لإعلان الطوارئ ومحاولة إنهاء مهام رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح.
وكان نزار أحد الجنرالات البارزين في وقف المسار الانتخابي عام 1992، بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ويعرف بكونه أحد أبرز العساكر الفارين من الجيش الفرنسي ممن التحقوا بثورة التحرير (1954-1962)، قبل أشهر فقط من استقلال الجزائر عن فرنسا.
وخضع الجنرال نزار (81 عاما) للملاحقة في السنوات الماضية من القضاء في سويسرا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.
لكن النيابة السويسرية أعلنت مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت نزاعا مسلحا، وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
https://telegram.me/buratha
