قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بالتحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الأمل"، ومنعهم من السفر خارج البلاد.
وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، النيابة العامة بفتح تحقيق في القضية رقم 930 لعام 2019، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن "المخطط العدائي" الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج ويتزعمهم كل من محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الموالية لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحت مسمى "خطة الأمل"، التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها.
وفي تفاصيل التحقيق، خطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين "جماعة الإخوان الإرهابية"، والعناصر الموجودة خارج البلاد، للعمل على تمويل التحركات المناهضة داخل مصر، وكذلك للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة.
وكذلك العمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج على التحريض ضد الدولة بهدف إسقاطها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، كلا من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري وأحمد تمام وخالد أبو شادي.
https://telegram.me/buratha
