قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر اليوم الأحد (الثالث من آذار/مارس 2019)، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية "التصريحات المسيئة". وكانت محكمة جنح عسكرية مصرية قضت في نيسان /أبريل الماضي بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة".
وقرر القضاء العسكري المصري في 12 نيسان/أبريل الماضي إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".
وكان جنينة، عضو حملة ترشح الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للقوات المسلحة المصرية، قد كشف في حوار خاص مع "هاف بوست عربي"، عن امتلاك الفريق سامي عنان لمستندات وصفها بـ"بئر الأسرار"، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب "ثورة 25 يناير".
وعبر جنينة عن تخوفه على حياة الفريق عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها عنان مع أشخاص خارج مصر.
يشار إلى أنه تم إحالة الفريق سامي عنان للتحقيق بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الماضي، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.
https://telegram.me/buratha
