نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بالمطلع، أن وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) تعتقد أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.
وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلصت إلى أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول.
وقالت الصحيفة إن "المسؤولين الأمريكيين أبدوا ثقة كبيرة في تقييم وكالة المخابرات الأمريكية، الذي يعد أوضح تقييم حتى الآن يربط ولي عهد المملكة بهذه الجريمة، وهذا ما يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات بلاده مع السعودية باعتبار الأخيرة أحد أوثق حلفائها وأكبر مشتر لأسلحتها في المنطقة والعالم".
ولفتت واشنطن بوست إلى أن "النتيجة التي توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية عن تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي تتناقض مع تأكيدات الحكومة السعودية بعدم تورط ولي العهد في ذلك".
وقالت رويترز إنه لم يتسن لها التأكد من دقة تقرير الاستخبارات الذي أوردته "واشنطن بوست"، لكن مصدرا مطلعا على تقييمات المخابرات الأمريكية قال للوكالة إن "خبراء الحكومة الأمريكية يقدرون بثقة أن الأمير محمد بن سلمان أمر بالعملية التي أدت إلى مقتل خاشقجي".
ووفقا لرويترز امتنع البيت الأبيض عن التعليق على تقرير صحيفة واشنطن بوست قائلا إنه أمر يخص المخابرات، وكذلك امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عن التعليق.
ونقلت واشنطن بوست عن أشخاص مطلعين على هذا الأمر أن "وكالة المخابرات المركزية الأمريكية توصلت إلى استنتاجها بعد تقييم مجموعة معلومات متقاطعة من مصادر استخباراتية مختلفة، من بينها اتصال هاتفي أجراه الأمير خالد بن سلمان، شقيق الأمير محمد وسفير السعودية بواشنطن، مع جمال خاشقجي".
وأضافت الصحيفة أن "الأمير خالد حثّ خاشقجي على التوجه إلى القنصلية السعودية باسطنبول للحصول على الوثائق المطلوبة من أجل زواجه من امرأة تركية، وقدم له تأكيدات بأنه لن يمسه أذى".
وتابعت الصحيفة نقلا عن أشخاص على دراية بهذه المكالمة إنه "لم يتضح ما إذا كان الأمير خالد كان يعرف أن خاشقجي سيُقتل، ولكنه أجرى هذا الاتصال بناء على توجيهات شقيقه ولي العهد السعودي".
لكن الأمير خالد غرّد على تويتر أن "أخر اتصال أجراه مع خاشقجي كان عن طريق رسالة نصية في 26 تشرين الاول 2017، أي قبل عام تقريبا من مقتل خاشقجي.
وقال شقيق ولي العهد "لم أتحدث معه مطلقا من خلال الهاتف، وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب، أطلب من الحكومة الأمريكية نشر أي معلومات تتعلق بهذا الادعاء".
وأكد الأمير خالد بن سلمان أن ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست بشأن تواصله مع خاشقجي أو اقتراحه عليه الذهاب إلى تركيا لأي سبب "غير صحيح".
وقال عبر تويتر "للأسف، لم تنشر الصحيفة ردنا بالكامل، هذه تهمة خطيرة ويجب ألا تترك لمصادر غير معروفة، كان ردنا الكامل كما يلي (التقى السفير بخاشقجي مرة واحدة شخصيًا في أواخر شهر ايلول من عام 2017 من أجل مناقشة ودية، وقد تواصلا عبر رسائل نصية بعد المقابلة".
وكانت أخر رسالة أرسلها السفير إليه في تاريخ 26 تشرين الاول من عام 2017. ولم يناقش الأمير خالد أبدًا أي أمر يتعلق بالذهاب إلى تركيا مع جمال.
ولم يُجر السفير الأمير خالد بن سلمان أي محادثة هاتفية معه، ومُرحبٌ بكم لفحص السجلات الهاتفية ومحتويات الهاتف النقال لإثبات هذه المسألة، وفي هذه الحالة، سيتوجب عليكم طلب ذلك من السلطات التركية، وذلك كما فعل المدعي العام (السعودي) عدة مرات دون جدوى".
وختم الأمير خالد قائلا إن "المزاعم الواردة في هذا التقييم المزعوم غير صحيحة، لقد سمعنا وما زلنا نسمع نظريات مختلفة دون أن نرى الأسس الرئيسية لهذه التكهنات".
https://telegram.me/buratha
