صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت على قانون "جرائم المعلومات"، والذي تنتقده منظمات حقوقية، معتبرة أنه يستهدف التضييق على الحريات، لا سيما عبر شبكات الإنترنت. وينص القانون المثير للجدل على عقوبات بالسجن والغرامات المالية على كل من "أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا". كما يحظر القانون الدخول أو إعادة نشر معلومات موجودة على "مواقع محظورة".
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، قانونا جديدا مثيرا للجدل حول "جرائم المعلومات"، في وقت تزداد فيه الاتهامات للسلطات المصرية بالتضييق على الحريات، لا سيما عبر شبكات الإنترنت.
ووفقا للقانون الجديد الذي نشر في الجريدة الرسمية السبت، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أنه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر".
سجن وغرامات مالية في انتظار المخالفين
وينص القانون الجديد أيضا على عقوبة السجن عاما وغرامة تراوح بين 50 ألفا و100 ألف جنيه مصري (نحو 2440 الى 4885 يورو) "لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف اتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص".
وينص أيضا على عقوبة السجن عامين والغرامة 100 ألف جنيه "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".
كذلك، ينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي".
ويهدف قانون آخر لم يصدره الرئيس بعد إلى فرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام. ويشدد القانون الذي صوت عليه مجلس الشعب في تموز/يوليو من رقابة السلطات على المواقع والمدونات والأفراد الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت".
وتم إغلاق أكثر من 500 موقع إخباري أو لمنظمات غير حكومية في مصر، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي مقرها في القاهرة. وفي إمكان المنظمات أو الأفراد المستهدفين الطعن بهذا الإجراء.
https://telegram.me/buratha
