قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إنها بالتعاون مع الجهات المختصة نجحت في إزالة تعديات على أراضٍ حكومية تقع في وادي نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على (20) مليون متر مربع، وتبلغ قيمتها التقديرية أكثر من مليار ريال، بعد وضع لوحات (أملاك خاصة) عليها، بهدف التضليل والتستر على التعدي.
وأضافت: أثمرت تلك الجهود عن نقض الجهات القضائية المختصة صك استحكام على أرض أخرى في ظهرة نمار بمساحة تقدر بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف متر مربع، كما تم اكتشاف تزوير صك على أرض بيضاء، بمساحة (19) مليون متر مربع، وأحيلت القضية إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية
وزعمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" انها تلقت بلاغات من مواطنينا عن وقوع تعديات على أراضٍ حكومية في وادي نمار بمدينة الرياض، ووضع لوحة (أملاك خاصة) بهدف تملكها بشكل مخالف للأنظمة والتعليمات وهي ممارسات لايجرؤ أحد في المملكة على ارتكابها سوى امراء العائلة الحاكمة.
وحدّدت الهيئة نطاق التعديات بالوادي والتي تزيد مساحته على (20) مليون متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وإزالة جميع التعديات من قِبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، اكتشفت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عدداً من التجاوزات والمخالفات النظامية في إجراءات استخراج صك استحكام أرض أخرى في ظهرة نمار بمدينة الرياض تزيد مساحتها على (1.300.000) متر مربع، وتم إثر ذلك نقضه من قِبل المحكمة القضائية المختصة.
من جهة أخرى، كشفت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، واقعة تزوير صك أرض بيضاء تقع جنوب محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض مساحتها نحو (19) مليون متر مربع، باسم إحدى الشركات الخاصة، رغم أن تلك الأرض مخصصة لإقامة كليات جامعية عليها، وتمت إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ولطالما اشتكى الشعب السعودي من ظاهرة "الشبوك" لمصادرتها الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع السكنية، وهي ظاهرة يسطو بموجبها أفراد الأسرة الحاكمة على الأراضي الشاسعة في السعودية. لعل أبرز هؤلاء الأمراء كان مشعل بن عبدالعزيز (رئيس هيئة البيعة السابق الملقّب بـ "ملك الشبوك") الذي توفي العام الماضي، ويقدّر مراقبون ثروته بحوالي تريليون و450 مليار ريال سعودي، بالاضافة الى تملّك آلاف الكيلومترات من الأراضي المشبَّكة. يضاف الى مشعل العديد من أبناء الملك عبدالعزيز وأحفاده الذين سرقوا أراضي أبناء القبائل والمواطنين في مختلف أراضي المملكة وشبّكوها.
رغم أن الدولة في عهد الملوك السابقين كانت تطلق مسمّى "الاراضي البيضاء" على أغلب هذه الاراضي المشبّكة، إلا أنها كانت تبرّر للأمراء تملّكها والحصول على ما يسمّى "الصكوك الشرعية" التي تصدر عن الديوان الملكي لتفرض ملكيتهم عليها، بغض النظر إن كان لملّاكها الاصليين صكوك تثبت ملكيتهم لها أم لا.
الجديد مع سلمان وابنه محمد، أنه قرّر أن يضع يده على أغلب هذه الاراضي المشبّكة وغيرها غير المشبّك عبر قوننة السطو عليها مجدداً وإلحاقها بمشروعه لأحادية الملكية والسيطرة على مصادر الثروة. اختار ولي العهد أن يصادر أراضي تبلغ مساحتها حوالي 253 ألف كيلومتر مربع (10.15% من مساحة السعودية) عبر إصدار أمر ملكي بإلحاق أغلبها بما يسمى "مجلس المحميات الملكية"، مع تقسيم هذه الاراضي امتداداً من القصيم (شمال الرياض) الى الحدود العراقية الاردنية شمالاً، ومن شمال المدينة المنورة الى أقصى الشمال الغربي قرب خليج العقبة، وبعض المساحات شرق الرياض وغرب مكة المكرمة واليوم يصادر أراضي تزيد مساحتها عن 20 مليون متر مربع للأسباب ذاتها حيث يرى مراقبون ان هذه الخطوة هي حق يراد منه باطل فالاراضي المصادرة لن ترجع الى أملاك الدولة وانما ستدخل ضمن الملكيات الخاصة لولي العهد محمد بن سلمان مما سيتسبب بموجة جديدة من الكراهية تجاه ابن سلمان وتصرقفاته مع الأمراء من أبناء عمومته.
https://telegram.me/buratha
