أعلنت السلطات الهندية , امس الاثنين، سحب الجنسية من 4 ملايين شخص في ولاية أسام غالبيتهم من المسلمين.
واتخذت الهند القرار بعد قانون مثير للجدل يستهدفهم حيث يفرض القانون على كل سكان الولاية تقديم وثائق تثبت أنهم أو أفراد أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل الـ 24 من آذار 1971، وذلك لإثبات أنهم مواطنون هنود.
وتصاعد للتوترات الدينية التي يؤججها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال المدير العام للسجلات “إنه يوم تاريخي لأسام والهند بشكل عام. حققنا خطوة مهمة تتعلق بنشر أول مسودة كاملة للسجل الوطني للمواطنين”.
وأضاف “أن الذين لم تشملهم القائمة لديهم فرصة كبيرة للاعتراض على تسجيل أسمائهم في القائمة النهائية”.
ويقول معارضون إن “حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي تواجه استياءً لعدم تحقيق وعودها فيما يتعلق بالوظائف والرخاء، ستعمد إلى تصعيد التعبئة الدينية في مختلف أنحاء البلاد”
https://telegram.me/buratha
