تخطط الحكومة اليابانية لتعديل قوانين الهجرة في البلاد لقبول المزيد من العمال الأجانب. ويأتي هذا التحرك في وقت يستفحل فيه نقص العمالة في البلاد.
وأدرج المقترح في السياسات الاقتصادية والمالية الأساسية التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم الجمعة. وبموجب الخطة سيمنح العمال غير اليابانيين من ذوي مهارات معينة وضع إقامة جديدا للبقاء في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات، للعمل في قطاعات محددة.
وتتطلع الحكومة نحو تعزيز القوى العاملة في خمسة قطاعات هي الأكثر تأثرا بنقص العمالة. وهي الإنشاءات وبناء السفن والفنادق والزراعة والتمريض.
وستطرح مسودة تعديل قوانين الهجرة أمام البرلمان في خريف هذا العام على أقرب تقدير.
وسيشترط على مقدمي طلب الحصول على وضع الإقامة الجديد النجاح في امتحان يثبت مهاراتهم وقدراتهم على التحدث باللغة اليابانية.
ولن تنطبق هذه الشروط على الذين استكملوا برامج تدريب فني مدعومة من الحكومة.
ويقول ممثلون عن قطاعات صيد الأسماك والبيع بالتجزئة والتصنيع إنهم يأملون في توظيف المزيد من الأجانب.
لكن الخطة الجديدة أثارت المخاوف. فالبعض يقول إن الإجراءات تعني فعليا قبول مهاجرين وإن ذلك قد يهدد الأمن وقطاع التوظيف في البلاد.
https://telegram.me/buratha
