أصدرت محكمة إماراتية حكما بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم (272 ألف دولار) على الناشط الإماراتي البارز أحمد منصور بعد اتهامه بانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بأن يخضع منصور، الذي حصل على جائزة دولية عام 2015 لنشاطه في مجال حقوق الإنسان، للمراقبة لثلاث سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه.
وألقى القبض على منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، في مارس/آذار 2017 واتهم بتشجيع الطائفية والتحريض على الكراهية.
وبرأت المحكمة منصور من أي تهم تتعلق بالإرهاب، حسب صحيفة "ذا ناشيونال" المحلية.
ودعت جماعات حقوقية إلى إطلاق سراح منصور، ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وأثار اعتقال منصور في 2017 غضباً دولياً وانتقادات للإمارات من جانب منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية.
وفاز منصور، وهو أب لأربعة أطفال، بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية التي تُمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015.
وخلال اعتقاله، اتهمه المدعي العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة وشائعات، ونشر أفكار مغرضة تعمل على بث الفتنة والطائفية والكراهية"، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
كما اتهم منصور بالإضرار بـ"الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي" و"سمعة الدولة".
https://telegram.me/buratha
