أعلن مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، عن البدء باتخاذ الاإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون يسمح بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر للأجانب.
وقال وزير العدل القطري والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للبلاد، حسن المهندي، في بيان نقلته وكالة "قنا" القطرية الرسمية، إن الحكومة نظرت خلال جلسة لها اليوم في "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، بعد أن اطّلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون".
وأوضح المهندي: "بموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة لعدد محدد سنويا ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون، وترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها".
وتابع المهندي: "يجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، وغيرها من الامتيازات (التي كانت مقتصرة على المواطنين القطريين فقط)، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء".
والاثنين الماضي، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون منح الإقامة الدائمة للمقيمين في قطر، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.
ويقضي مشروع القانون على أنه يجوز، بقرار من وزير الداخلية، منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها قطر.
ويقيم على أراضي قطر، حسب إحصائية رسمية نشرتها الحكومة في وقت سابق، أكثر من مليوني وافد، فيما يبلغ عدد المواطنين في البلاد 313 ألفا.
https://telegram.me/buratha
