أصدر القضاء التركي، الجمعة، حكماً على 21 متهمًا بالسجن المؤبد، على خلفية مسؤوليتهم عن انقلاب ما بعد الحداثة عام 1997، والذي أدى إلى الإطاحة بالحكومة الائتلافية بزعامة كل من نجم الدين أربكان، عن حزب "الرفاه"، وزعيمة حزب "الطريق القويم"، تانسو جيلر.
وشملت أحكام السجن المؤبد 21 متهمًا بينهم إسماعيل حقي قره دايي (الرئيس السابق لأركان القوات المسلحة التركية)، وجويك بير (جنرال سابق)، وجتين دوغان (جنرال سابق).
كما شملت الأحكام رئيس مجلس التعليم العالي السابق، كمال كوروز، والجنرال المتقاعد إيلخان قليج، فيما قرر القضاء تبرئة 68 مشتبهًا آخرين.
يذكر أن مجلس الأمن القومي أصدر في 28 شباط 1997 سلسلة قرارات - بضغوط من كبار قادة الجيش بدعوى حماية علمانية الدولة من الرجعية الدينية - مما تسبب في الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بزعامة أربكان و"جيلر".
واعتُبر التدخل العسكري آنذاك بمثابة انقلاب عسكري غير معلن سمي بعد ذلك بـ"انقلاب ما بعد الحداثة".
وشهدت مرحلة انقلاب 28 شباط 1997، ضغوطا كبيرة من الجيش على الحكومة ومؤسسات الدولة، الأمر الذي أيقظ شعور الحاجة لحكومة مدنية قوية تستطيع الصمود في وجه التحديات، ما دفع بالشعب التركي إلى البحث عن وسيلة للتخلص من الضغوط والظلم.
وبحسب آراء خبراء سياسيين أتراك، فإن الشعب (كرد فعل على الهيمنة العسكرية والحكومات الائتلافية الضعيفة) وجد ضالته في حزب العدالة والتنمية الذي فاز بأغلبية أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين ثاني عام 2002، واستطاع حينها بقيادة الرئيس الحالي للبلاد رجب طيب أردوغان، حصد 34.28 بالمائة من أصوات الناخبين.
https://telegram.me/buratha
