قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد أصف، اليوم الخميس، إنّ بلاده لن تتنازل عن مصالحها لأجل سياسات الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.
جاء ذلك بعد يوم من تأكيد الخارجية الباكستانية إدراج بلادها ضمن القائمة الرمادية لهيئة الرقابة المالية العالمية.
وقال محمد أصف، في كلمة أثناء احتفال بمناسبة مشروع الممر الصيني الباكستاني، إنّ "لكل دولة مصالح ومصالحنا فوق مصالح آخرين، لذا نحن لن نقبل أي تنازل لأجل مصالح آخرين مهما كان".
وذكر الوزير أنّ "المشاريع الصينية الباكستانية هي في صالح المنطقة كلها، وليس في صالح بلد دون آخر"، مضيفاً أنّ "الأوضاع المأساوية في أفغانستان عقبة كبيرة في سبيل إكمال هذه المشاريع".
وتابع أنّ "الصداقة بين بلاده والصين نموذج لجميع الدول، لأنّ هذه الصداقة أساسها السعي لرفاهية الشعوب كلها، حيث تستفيد حوالي 60 دولة من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني".
واعترف الوزير بأنّ باكستان تمر حالياً بمرحلة "حرجة"، قائلاً "إنّني كشخص أمضى حياته كلها في حقل السياسة، أقول إنّ بلادنا تمر بمرحلة حرجة جداً، ولكن كل تلك الأحوال والتغيرات لن تؤثر على المشاريع الصينية الباكستانية، لأنّ باكستان، حكومة وشعباً، مصممة على إكمال هذه المشاريع".
وفي ما يتعلّق بالوضع في أفغانستان، رأى الوزير الباكستاني أنّ "المعضلة الأفغانية لا حل لها عسكرياً، لذا نحن ندعو جميع الأطراف إلى الحوار البناء"، مرحّباً بالخطة الأفغانية الجديدة للحوار مع حركة "طالبان".
وأكدت الخارجية الباكستانية، أمس الأربعاء، إدراج باكستان في القائمة الرمادية لهيئة رقابة مالية عالمية.
وقال الناطق باسم الخارجية محمد فيصل، في مؤتمر صحافي، إنّ "بلاده ستُدرج في يونيو/حزيران المقبل، في القائمة الرمادية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة رقابة مالية عالمية".
وأشار إلى أنّ "التقارير التي تقول إنّ باكستان ستدرج في القائمة السوداء، هي من دون أساس ولا صحة لها"، موضحاً أنّ "الهيئة رصدت بعض النقص في ما يتعلّق بمحاربة غسيل الأموال"، مشدداً على أنّ بلاده ستتخذ "إجراءات صارمة" بهذا الخصوص.
https://telegram.me/buratha
