أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة سياسية بإقالته مدير مكتب التحقيقات الاتحادي [إف.بي.آي] جيمس كومي الذي كان يقود التحقيق الذي تجريه وكالته في التواطؤ المحتمل لحملة ترامب في 2016 مع روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات.
ويعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي "هو إحدى المؤسسات الأكثر احتراما" في الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الجمهوري إن الخطوة، التي كان لها وقع الصدمة في واشنطن، جاءت نتيجة للطريقة التي تعامل بها كومي، أكبر مسؤول لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، مع فضيحة تتعلق برسائل إلكترونية شملت المرشحة الديمقراطية للرئاسة في ذلك الوقت هيلاري كلينتون.
وقال ترامب في رسالة إلى كومي نشرها البيت الأبيض "من الضروري أن نجد زعامة جديدة لمكتب التحقيقات الاتحادي تستعيد ثقة الجمهور في مهمتها الحيوية لإنفاذ القانون".
وأبلغ ترامب كومي في الرسالة أنه قبل توصية وزير العدل جيف سيشنز بأنه لم يعد يمثل قيادة فعالة.
وأضاف ترامب في رسالته لكومي "في حين أني أقدر بشدة إبلاغك لي في ثلاث مناسبات منفصلة أنني لست قيد التحقيق فإنني على الرغم من ذلك اتفق مع تقدير وزارة العدل أنك لست قادرا على قيادة المكتب بفاعلية".
وأثارت هذه الخطوة شكوك الديمقراطيين وآخرين في أن البيت الأبيض يحاول إضعاف التحقيق الذي يجريه [إف.بي.آي] بخصوص التدخل الروسي في الانتخابات.
وشبه بعض الديمقراطيين تحرك ترامب "بمذبحة ليل السبت" عام 1973 التي أقال فيها الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقلا يحقق في فضيحة ووترجيت.
ونفى مسؤولو البيت الأبيض مزاعم وجود دوافع سياسية وراء قرار ترامب الذي تولى السلطة في 20 يناير كانون الثاني.
لكن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال إنه تحدث إلى ترامب وأبلغه أنه "يرتكب خطأ كبيرا للغاية" بإقالة كومي مضيفا أن الرئيس لم "يقدم ردا في حقيقة الأمر".
وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية في تقرير لها في يناير كانون الثاني إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة ترامب.
ونفت روسيا مرارا أي تدخل لها في الانتخابات ونفت إدارة ترامب مزاعم التواطؤ مع روسيا.
وذكر مسؤول في [إف.بي.آي] أن الإقالة مثلت صدمة للعاملين في مكتب التحقيقات الاتحادي الذين كانوا جميعهم تقريبا يضعون ثقتهم في كومي على الرغم من الجدل المحيط بتعامله مع التحقيق الخاص ببريد كلينتون.
وقال المسؤول إن هناك قلقا بين ضباط المكتب من أن تكون الإقالة تحرك سياسي له علاقة بالتحقيق في التدخل الروسي.
وقال جون كونيرز، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب "الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم يزيل تماما أي مظهر من مظاهر التحقيق المستقل في المحاولات الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية".
وجدد كونيرز وديمقراطيون آخرون دعوتهم لتولي لجنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات 2016.
وتوجه السناتور الديمقراطي ويب ديك دوربين إلى المجلس أمس الثلاثاء لحث البيت الأبيض على توضيح ما إذا كان التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي في التدخل الروسي في الحملة الرئاسية سيستمر بعد إقالة كومي.
وقال "أي محاولة لوقف أو تقويض تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي سيثير قضايا دستورية خطيرة، ننتظر توضيحا من البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن بخصوص ما إذا كان التحقيق سيستمر".
https://telegram.me/buratha
