أكدت بروكسل أنها أطلقت عملية تقليص تمويل البرامج التي يجري تنفيذها في إطار المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، منتقدة اتهام أنقرة لألمانيا وهولندا بالفاشية.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والمفاوضات حول التوسيع، يوهانيس هان، السبت 11 مارس/آذار: "لقد علقنا عددا من البرامج التي لم تشهد تقدما ملموسا، بما في ذلك، على وجه الخصوص، في مجال إنشاء دولة قائمة على القانون" في تركيا.
وأوضح هان أن الاتحاد الأوروبي دفع للسلطات التركية 167.3 مليون يورو فقط من أصل 4.45 مليار كان من المخطط منحها لأنقرة في إطار البرامج الخاصة بدعم تركيا خلال الفترة بين العامين 2014 و2020، مضيفا أن معظم هذه الأموال كان يجري تحويلها إلى تطوير المجتمع المدني ونظام العلم والتعليم.
ولفت هان إلى أن الوقف الكامل لتمويل تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن حاليا من حيث الناحية القانونية، قبل الوقف الرسمي الكامل للمفاوضات حول انضمام البلاد إلى الاتحاد.
وشدد هان في هذا السياق على أن "غالبية وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعربوا، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن دعمهم لمواصلة الحوار مع تركيا والعمل سوية على تصفية أوجه القصور في مجال إنشاء دولة قائمة على القانون".
وبين المسؤول الأوروبي أنه في هذه الحالة لن تتبقى لبروكسل أي "آليات لتنفيذ الإصلاحات" في تركيا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المفاوضات بين الجانبين "توقفت عمليا".
وانتقد هان الاتهامات التي وجهتها السلطات التركية، بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان، لألمانيا وهولندا بتطبيق "ممارسات نازية"، مدينا في الوقت ذاته حملة تطهير مؤسسات الدولة التي تنفذها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة ليلة 15 إلى 16 يوليو/تموز من العام الماضي.
لكنه شدد أيضا على أن "تركيا كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي مهما كانت حالة العملية التفاوضية".
https://telegram.me/buratha
