رفضت المحكمة الفيدرالية في كندا وقف صفقة تصدير عربات مدرعة خفيفة إلى المملكة العربية السعودية، قيمتها 15 مليار دولار.
جاء ذلك ردا على دعوى رفعها أستاذ جامعي من مونتريال،
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها للقضية، إن وزير الخارجية له الحق في المضي قدما في الصفقة، وله صلاحيات وسلطات تقديرية لإصدار تصريحات التصدير بما يتماشى مع المصلحة الوطنية للبلاد.
وأضافت المحكمة أنه تم مراعاة الأثر الاقتصادي، واحترام المصالح الأمنية الوطنية والدولية في كندا، وبالتالي احترام القيم التي تقوم عليها الاتفاقيات.
وأوضح القاضي، إن دور المحكمة ليس لتمرير الحكم الأخلاقي على قرار الوزير لإصدار تصاريح التصدير، ولكن فقط للتأكد من مشروعية مثل هذا القرار.
وكان أكاديمي كندى قد رفع القضية لوقف تصدير الأسلحة إلى المملكة بسبب استمرار الحرب في اليمن.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha