يدرس مجلس الشيوخ الأمريكي محاولته ثالثة لتمرير مشروع قانون لمحاسبة السعودية على غرار قانون محاسبة سوريا، ويقضي بإلزام السعودية بوضع شروط صارمة على المملكة لإغلاق منظمات ووقف المعونات التي توجهها الدولة إلى الإرهابيين.
وتقدم بمشروع القانون، الذي يتم تناقله بين أعضاء الكونغرس الأمريكي في يوم 25 أكتوبر، معتبرا أنه يهدف إلى "تشجيع حكومة المملكة العربية السعودية على إنهاء دعمها للمؤسسات التي تمول وتدرب وتحرض... (إضافة إلى) المساعدة والتغاضي عن الإرهاب" حسب زعمه.ويطالب مشروع القانون الرياض "بتقديم تعاون كامل وغير محدود ولا يعوقه شيء للولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون في المشاركة في المعلومات الاستخباراتية بطريقة سريعة ومنتظمة" فيما يتعلق بالجماعات المتشددة والعمليات الإرهابية، على حد النص الوارد بالمشروع.وينص مشروع القانون على أن يقدم الرئيس الأمريكي شهادة دورية أمام لجان الكونغرس المختصة تفيد براءة ذمة الرياض وحسن سلوكها من التورط في الأعمال الإرهابية، وتفيد أن السعودية "قد أغلقت بشكل دائم كل المنظمات الوهابية بالسعودية، وأنهت تمويل التطرف في الداخل والخارج" وذلك في إشارة إلى المنظمات الدينية المشهرة بالمملكة والتبرعات التي تجمع لأغراض إنسانية.ويطالب مشروع القانون كذلك وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير كل ستة أشهر يشرح ويفصل كيفية مراقبة التقدم الذي تحرزه الرياض في هذا الصدد، على أن تشرف لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على مراقبة تطبيق السعودية للشروط الموجودة بالمشروع.كما يتعين على الرئيس الأمريكي"أن يحكم إذا ما كانت حكومة المملكة العربية السعودية استمرت وقامت بتوسيع جهودها بشكل كاف في مكافحة الإرهاب منذ تفجيرات 12 مايو 2003 في الرياض".ومن الشروط التي يتعين على الإدارة وضعها لكي تتفادى السعودية العقوبات، قيام الرياض بالقضاء على ما سماه المشروع الجماعات المتطرفة، وأن تثبت الحكومة السعودية بما لا يدع مجالا للشك قيامها بإيقاف كل الأموال والتبرعات من أفراد أو جماعات أو منظمات إلى كل الجماعات الإرهابية والمتشددة خارج المملكة وداخلها.ولجأ مشروع القانون إلى الاستشهاد بالناشط الصهيوني المعادي للعرب والمسلمين ستيف إيمرسون، وذلك في محاولته إثبات تورط السعودية في أعمال إرهابية.ويتهم مشروع القانون السعودية بلعب دور سلبي ضد أمريكا في العراق، وأورد في هذا السياق أن أكثر من نصف أعداد المقاتلين الأجانب ممن يدخلون إلى العراق لمحاربة الاحتلال الأمريكي يتسللون عبر الحدود السعودية -العراقية.كما اتهم سبيكتر في مشروع قانونه الجديد، الرياض بالفشل في الوفاء بوعدها بتأسيس لجنة أو هيئة واحدة للإشراف على وإدارة جميع التبرعات والصدقات والأعمال الخيرية الخارجة من السعودية، وقال إن هذه اللجنة لم يتم تأسيسها حتى هذه اللحظة.
https://telegram.me/buratha
