محكمة بنغلادش العليا ترفض استئنافا لحكم بالاعدام على احد قادة اكبر حزب اسلامي

رفضت محكمة بنغلادش العليا الثلاثاء طلب استئناف اخير قدمه احد قادة اكبر حزب اسلامي في البلاد ضد حكم بالاعدام صدر عليه بعد ادانته بجرائم حرب، مما يمهد لاعدامه ربما في الايام المقبلة.
ورفضت المحكمة العليا المحاولة الاخيرة من مير قاسم علي المسؤول المالي في حزب الجماعة الاسلامية، لتخفيف حكم الاعدام الذي صدر عليه في 2014 بعد ادانته خصوصا بخطف وقتل مقاتل شاب في حرب الاستقلال عن باكستان في 1971.
وقال المدعي العام محبوب العالم للصحافيين ان "الرئيس (المحكمة العليا) رفض اي مراجعة. اشعر بالارتياح وكذلك الشعب". واضاف "يمكنه الآن طلب عفو رئاسي والا سينفذ الحكم في اي وقت تريده الدولة".
وحتى الآن نفذ حكم الاعدام في خمسة قادة في المعارضة بينهم اربعة من القياديين الاسلاميين، ادينوا بجرائم حرب منذ 2013. وقد نفذت فيهم الاحكام جميعا بعد يوم واحد على رفض المحكمة العليا طلبات الاستئناف التي تقدموا بها.
وقالت عائلات هؤلاء انهم رفضوا تقديم طلبات لعفو رئاسي لانهم لا يريدون اضفاء اي شرعية على المحاكمات برمتها.
وحكم على علي الذي اصبح ثريا يعمل في قطاعي العقارات والنقل البحري، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بالاعدام بعد ادانته بسلسلة جرائم وقعت خلال حرب انفصال بنغلادش عن باكستان بما في ذلك خطف وقتل مقاتل شاب من مؤيدي الاستقلال.
ويشكل قرار المحكمة العليا اليوم ضربة قاسية لحزب الجماعة الاسلامية الذي ساعد مير قاسم علي (63 عاما) في احيائه عبر جمعيات خيرية واعمال تجارية مرتبطة به بعد حصول الحزب على ترخيص في سبعينات القرن الماضي.
وقد خطف ابنه مير احمد بن قاسم الذي كان عضوا في فريق الدفاع عنه، في آب/اغسطس الجاري من قبل اجهوة الامن كما يعتقد، في ما رأى فيه معارضون انه محاولة للترهيب ولمنع اي احتجاجات ضد اعدامه الوشيك.
وتم تعزيز الاجراءات الامنية في دكا الثلاثاء بينما نظم الحزب نفسه في الاشهر الاخيرة تظاهرات عنيفة احتجاجا على الاحكام التي صدرت في المحاكمات لجرائم حرب. لكن ليس هناك ما يدل على اي اضطرابات.
ومحكمة جرائم الحرب التي شكلتها الحكومة سببت انقساما في البلاد حيث رأى فيه مؤيدو "الجماعة الاسلامية" واكبر احزب المعارضة في بنغلادش "الحزب القومي" انها تهدف الى تصفية قادتهم.
وادت ادانة واعدام مسؤولين في حزب الجماعة الاسلامية في بنغلادش الى واحدة من اسوأ الازمات في 2013 عندما حدثت مواجهات عنيفة بين عشرات الآلاف من الناشطين الاسلاميين والشرطة اسفرت عن سقوط 500 قتيل.
ودعا الحزب الاسلامي الممنوع من المشاركة في الانتخابات، الى اضراب في البلاد الاربعاء ورأى ان الاتهامات الموجهة الى علي "كاذبة" و"لا اساس لها". واتهم الحكومة بانها تمارس "الانقتام السياسي".

- اغلاق محطة التلفزيون -
قبل توقيفه في 2012 بسبب 14 تهمة بارتكاب جرائم حرب، كان مير قاسم علي رئيس مجموعة "ديغانتا ميديا كوربوريشن" التي تملك صحيفة مؤيدة لحزب الجماعة الاسلامية ومحطة تلفزيون اغلقت في 2013 بتهمة اثارة توتر ديني.
واكد محامو الدفاع ان الاتهامات الموجهة الى علي لا اساس لها.
وصرح احدهم خندكر محمبوب حسين لوكالة فرانس برس قائلا ان "مير قاسم علي لم يتورط بشكل مباشر في جرائم حرب. تم جلب شهود زور لبناء الاتهامات ضده والاجيال القادة وخبراء القانون سيدققون في الحكم ليروا ما اذا كان مبررا".
وصدر حكم المحكمة العليا بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري الى دكا حيث اكد ان افضل طريقة لمكافحة التطرف هو "تعزيز لب قيم الديموقراطية".
وكان هذه اول زيارة لكيري الى هذا البلد الذي شهد عشرات الاعتداءات التي استهدفت افرادا من اقليات دينية ومثقفين ومدافعين عن العلمانية، فضلا عن عملية احتجاز رهائن دامية في احد مطاعم العاصمة اسفرت عن سقوط 22 قتيلا بينهم 18 اجنبيا في الاول من تموز/يوليو الماضي.
وانتقدت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان محاكمات جرائم الحرب معتبرة انها لا تتطابق مع المعايير الدولية وتجري بلا مراقبة اجنبية.
ودعت مجموعة من خبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان الاسبوع الماضي بنغلادش الى الغاء عقوبة الاعدام التي صدرت على علي واعادة محاكمته وفق معايير دولية.
وقال هؤلاء الخبراء ان "القانون الدولي الذي تعهدت بنغلادش احترامه، ينص على ان العقوبة القصوى يمكن ان تفرض بعد محاكمات تتطابق مع الشروط الدقيقة لمحاكمة واجراءات عادلة، والا يعتبر (الحكم) اعداما تعسفيا".
ودافعت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد عن المحاكمات مؤكدة ضرورة ان تلتئم جروح النزاع الذي ادى الى سقوط ثلاثة ملايين قتيل، كما تقول.
وخلال حرب الاستقلال في بنغلادش وقفت الجماعة الاسلامية الى جانب النظام العسكري في باكستان.
ويقول خبراء مستقلون ان عدد ضحايا هذا النزاع الذي وقع في 1971 يتراوح بين 300 الف و500 الف شخص.