قررت السلطات البلجيكية، تجميد أموال 12 شخصاً من مواطنيها المقيمين على أراضيها، على خلفية اتهامهم بـ"الضلوع أو المشاركة في عمليات أو أنشطة إرهابية"، دون صدور أمر قضائي بذلك.
وأفاد مسؤولون بلجيكيون، أمس الجمعة، أن قرار التجميد، جاء بناء على توصية من منظمة "التنسيق لتحليل المخاطر"، (منظمة معنية بتحديد مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد، عبر جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها).
وأكد المسؤولون أن تلك المرة الأولى التي يتم فيها تجميد أموال مشتبه بضلوعهم بأنشطة إرهابية، كتدبير إداري في البلاد دون الحصول على أمر قضائي بذلك.
وأشار المسؤولون، أن 12 شخصاً مدرجة أسمائهم في قائمة المشتبه بهم، لن يتمكنوا من التصرف بأموالهم، ولا يمكنهم أيضاً تلقي دعم مالي من طرف ثالث، وبذلك يتم لأول مرة تطبيق إجراء تجميد أموال أشخاص في البلاد منذ 2006.
ومن بين الأشخاص، محمد عربيني، المتهم بمساعدة صلاح عبد السلام، على الاختباء، الذي أعادته السلطات البلجيكية إلى فرنسا كمشتبه بتورطه في هجمات باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، تسليم صلاح عبد السلام، أحد المشتبه بهم في تنفيذ هجمات باريس إلى السلطات الفرنسية، بحسب وسائل إعلام بلجيكية رسمية.
وتشير احصاءات وزارة الداخلية البلجيكية، إلى وجود 611 مقاتلا أجنبيًا يحملون الجنسية البلجيكية على الأقل، ذهب بعضهم إلى سوريا من أجل القتال، وآخرون يخططون للذهاب، وتُعد بلجيكا من أكثر البلدان الأوروبية المصدّرة للمقاتلين الأجانب إلى سوريا.
https://telegram.me/buratha
