أكدت السلطات الأمريكية أنها لن تقف عائقا أمام العقود التي قد توقعها إيران مع الشركات الأمريكية، ولكن بشرط توافق هذه العقود مع الاتفاق النووي المبرم بين طهران والسداسية.
وفي مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، عقد الثلاثاء 14 يونيو/حزيران، قال إن واشنطن لن تقوم بعرقلة الاتفاقات بين طهران والشركات الأمريكية، ما دامت هذه العقود تستوفي شروط الاتفاق النووي.
وصدر تعقيب وزارة الخارجية، بعد أن قالت إيران إنها توصلت لاتفاق مع شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ" لتوريد طائرات ركاب، وهو ما يعيد فتح سماء الجمهورية الإسلامية أمام طائرات أمريكية جديدة للمرة الأولى في عقود.
وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لا يمكنها أن تناقش ما إذا كانت "بوينغ" قد حصلت على رخصة لبيع طائرات تجارية إلى إيران. كما امتنع كيربي عن مناقشة تقارير محددة تتضمن شركات من القطاع الخاص.
إلا أنه قال إن الاتفاق النووي مع ايران يتضمن بيانا "يسمح بالتراخيص لكل حالة على حدة للأفراد والكيانات الساعية إلى التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التأجير أو نقل طائرات ركاب تجارية إلى إيران... لطيران الركاب التجاري حصريا".
وكانت وكالة "رويترز" نشرت الأسبوع الماضي أن إيران تقترب من إبرام اتفاق لشراء طائرات من "بوينغ" للمرة الأولى منذ ثورة 1979، وقد تضاهي هذه الصفقة طلبية لشراء أكثر من 100 طائرة من إيرباص الأوروبية.
وعلى صعيد متصل، أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مؤتمرا صحفيا في النرويج أن على واشنطن بذل المزيد لتشجيع البنوك على العمل مع إيران بعد رفع العقوبات، قائلا: "أعتقد أن الولايات المتحدة رفعت كل العقوبات على الورق"... " وفيما يتعلق بالبنوك أعتقد أن من المهم للجميع أن يدركوا أن الاتفاق سيكون قابلا للاستمرار إذا شعر الجميع بأنهم يحققون مكاسب منه... تطبيقه ينبغي أن يصب في صالح الجميع أيضا بحيث يشعر كل طرف بأن هناك منافع وبأن هناك مكاسب".
من جهتها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتحاد يتواصل مع شركات وبنوك لتشجيعهم على تنفيذ أنشطة في إيران بعدما تم توقيع الاتفاق النووي.
يذكر أن ممثلين عن إيران والسداسية، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا)، بالإضافة إلى ألمانيا، توصلوا في منتصف يوليو/تموز العام الماضي إلى اتفاق يهدف إلى منع طهران من تطوير برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.
https://telegram.me/buratha