أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية الجارية حاليا في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت.
وأصدر المجلس الرئاسي، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، قرارا بتعيين العميد بشير محمد القاضي آمرا لغرفة العمليات الجارية بين مدينتي سرت ومصراتة غرب ليبيا، والتي تضم في عضويتها خمسة عقداء في الجيش.
تصعيد خطير
ويأتي هذا الإجراء بعد الاشتباكات العنيفة، التي اندلعت في مدينة مصراتة بين مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي وقوات الجيش التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وأسفرت عن سقوط قتلى.
وأعلن مصدر عسكري أن خمسة جنود تابعين لحكومة الوفاق الوطني لقوا حتفهم يوم الخميس؛ حيث سقط قتيلان عندما فجر انتحاري من "داعش" سيارة مفخخة بالقرب من تقاطع البغلة على بعد 100 كيلومتر جنوب مصراتة؛ بينما قُتل ثلاثة جنود آخرون في اشتباكات أعقبت التفجير الانتحاري.
ويسعى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للإمساك بزمام الأمور خلال معركة الدفاع عن مصراتة، التي يبدو أن التنظيم الإرهابي وضع في حساباته التقدم نحوها.
فقد جاء في بيان المجلس الرئاسي أنه "يحظر على أي قوات عسكرية أو شبه عسكرية، ما عدا الجيش اليبي مباشرة، أي عمليات قتالية ضمن حدود المنطقة المذكورة (بين سرت ومصراتة) إلا في حالات الدفاع عن النفس".
وقد سبق لتنظيم "داعش" أن قاد عمليات عسكرية في محور الطريق نحو الجنوب انطلاقا من مصراتة، لكنه لم ينجح في تجاوز نقاط التفتيش التي أقامتها كتائب مصراتة.
الجيش الليبي
ودخلت ليبيا منعطفا جديدا منذ إعلان كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقيادة أركان الجيش الليبي في بنغازي عن إطلاق عمليات عسكرية لتحرير مدينة سرت من قبضة "داعش"، الذي سيطر عليها في شهر مايو/أيار من العام الماضي بعد انسحاب "الكتيبة 166" المكلفة بتأمينها من قبل المؤتمر الوطني العام.
وكانت نقطة التحول الكبرى هي شروع الجيش الذي يقوده خليفة حفتر في التقدم نحو سرت؛ حيث قام التنظيم بتفخيخ مداخل المدينة وعزلها عن العالم الخارجي لمنع خروج السكان، قبل أن يتمدد غربا، ويسيطر على منطقتي القداحية ووادي زمزم بالقرب من مدينة مصراتة.
وتشير المعطيات المتوفرة على الأرض إلى أن الجيش، الذي يقاتل تحت لواء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، هو الكتائب التابعة للمجلس العسكري لمدينة مصراتة، الذي أعلن سابقا ولاءه لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
وأعلنت كتائب مصراتة النفير العام لتحرير المناطق المحاذية لمدينة مصراتة شرق طرابلس، والتي سيطر عليها "داعش"، في خطوة تعكس هامشا كبيرا في حرية التنقل يتمتع به مقاتلو التنظيم المتطرف.
السلاح ممنوع
وقد تحولت معركة تحرير سرت من قبضة "داعش" إلى مطية تريد كل الأطراف ركوبها من أجل تحقيق مكاسب سياسية في الداخل، والحصول على ثقة المجتمع الدولي؛ وهو ما قد يشكل نقطة ضعف للعمليات العسكرية.
وقد دفع هذا الوضع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى الدعوة إلى رفع الحظر الدولي المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، لكن بشرط قيام جيش ليبي موحد.
ودعا كوبلر مجلس الأمن الدولي إلى التفكير في رفع حظر التسلح فور تشكيل جيش ليبي قادر على قيادة العمليات العسكري؛ وهو ما يسعى له المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبر تبنى القيادة العليا للجيش الليبي والتنسيق مع الكتائب الموجودة على الأرض.
ومع استمرار حظر السلاح وعدم مبايعة جميع الكتائب العسكرية حكومةَ الوفاق، سيكون من الصعب تطهير ليبيا من مسلحي "داعش"؛ وهو ما أكده مارتن كوبلر عندما قال إن "إيقاف تمدد التنظيم في خليج سرت ليس ممكنا إلا بطريقة عسكرية".
وتؤيد بعض الدول الغربية تزويد حكومة الوفاق الوطني بالسلاح كي تتمكن من السيطرة على الوضع ومحاربة "داعش"؛ حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني نهاية شهر إبريل/نيسان المنصرم أن بلاده تدعم هذا الخيار، وأنها مستعدة للتدخل دوليا لتسهيل حصول حكومة السراج على الأسلحة.
https://telegram.me/buratha
