وافق البرلمان المصري الأحد 17 يناير/كانون الثاني على قانون مكافحة الإرهاب دون ادخال تعديلات رغم انتقادات المعارضين والمنظمات الحقوقية عندما أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.
وقالت مصادر في البرلمان الذي عقد أولى جلساته في النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني إن 457 نائبا وافقوا على القانون الذي أصدره السيسي في آب/أغسطس بينما رفضه 24 نائبا فقط، فيما غاب أكثر من 100 نائب عن جلسة الأحد.
وكان السيسي يتمتع بسلطة التشريع في ظل غياب البرلمان، حيث أصدر ومن قبله الرئيس المؤقت عدلي منصور مئات القوانين التي يتعين على البرلمان مراجعتها في مدة أقصاها 15 يوما فقط من تاريخ انعقاده وإلا ستكون لاغية.
وقد ندد معارضون وجماعات حقوقية محلية ودولية بقانون مكافحة الإرهاب ويقولون إن بنوده فضفاضة وتوسع من سلطات أجهزة الأمن وتهدف إلى القضاء على أي معارضة للسيسي، فيما تدافع الحكومة ومؤيدوها عن القانون ويرون فيه ضرورة لمواجهة هجمات المتشددين التي أسفرت عن مقتل المئات من رجال الشرطة والجيش.
هذا ويجرم القانون نشر أي رواية تتناقض مع الرواية الرسمية بشأن الهجمات الإرهابية، حيث يتضمن فرض غرامة مالية ضخمة على أي صحفي يقوم بنشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة.
كما ذكرت ذات المصادر أن البرلمان وافق أيضا، الأحد، على قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي أصدره السيسي في فبراير/شباط 2015.
وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطرا على الأمن القومي.
وأضافت المصادر البرلمانية أن المجلس وافق كذلك على قانون صدر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت الحيوية، والذي وسع (القانون) من اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين في قضايا تتراوح من الإرهاب إلى قطع الطرق.
جدير بالذكر أن البرلمان المؤلف من 596 نائبا عقد أولى جلساته في الـ10 من يناير/كانون الثاني وذلك بعد 3 سنوات من حل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون.
المصدر: وكالات
https://telegram.me/buratha
