وافق البرلمان الإيراني الأحد 11 أكتوبر/تشرين الأول مبدئيا على مشروع قانون يصادق على الاتفاق المبرم بين طهران والقوى العالمية بشأن برنامجها النووي حسبما أفادت وكالة "رويترز".
وقالت رويترز إن البرلمان أعطى موافقته في القراء الأولى بنسبة 139 صوتا مقابل 100 صوت على مشروع قانون يدعو الحكومة الإيرانية لمواصلة تطوير البرنامج النووي في إطار الاتفاق المبرم مع القوى العالمية في يوليو/تموز الماضي.
غير أن مشروع القانون يجب أن يجتاز تصويتا آخرا قبل أن يعرض على هيئة رجال الدين تعطيه موافقة نهائية يصبح بعدها قانونا.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وخلال حديثه أمام البرلمان في جلسة الأحد قال: "القوى العالمية لا تريدنا أن نكون ضمن النادي النووي لكننا بداخله الحمد لله... التاريخ سيظهر أننا هيمنا على المفاوضات"، مشيرا إلى أن إيران حققت أهدافها.
وينص مشروع القانون على عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية "بتفتيش المنشآت العسكرية أو مقابلة الأفراد (العلماء النوويين) إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الأمن القومي في كل مرة على حدة".
ويطلب مشروع القانون من الحكومة أيضا تعليق إجراءاتها التي تحد من أنشطة البرنامج النووي الإيراني بموجب الاتفاق إذا أعيد فرض أي عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
https://telegram.me/buratha
