حمل المندوب الليبي في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، مجلس الأمن المسؤولية غير المباشرة في استمرار الاضطرابات وفي ترسيخ "الإرهاب" في بلاده.
وفي كلمة أمام المجلس، شكا الدباشي من أن لجنة العقوبات على ليبيا لم ترد على طلب قدمته بلاده في اذار الماضي، باستيراد أسلحة ودبابات وطائرات لمواجهة متشددي داعش.
وانتقد المندوب الليبي بشدة رفض مجلس الأمن تخفيف قيود حظر الأسلحة المفروض على بلاده، بغية السماح للجيش بمحاربة الجماعات المتطرفة ومراقبة حدود البلاد.
وقال إن ما شجع الفصائل الليبية، التي رفضت اتفاق الصخيرات، هو تحفظات مجلس الإمن، مشددا على وجوب دعم الحكومة في جهودها "لإعادة بناء جيش قوي تحت سلطة مدنية".
وبموجب حظر الأسلحة، الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا في عام2011 يسمح للحكومة المعترف بها دوليا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تصدر قراراتها بإجماع الآراء.
لكن أكثر من نصف أعضاء اللجنة المكونة من 15 عضوا جمدوا الطلب، مما دفع الحكومة الشرعية إلى اعتبار هذه الخطوة عائقا أمام مواجهة الجماعات المتشددة التي تسيطر على عدة مناطق ليبية.
وفي الجلسة نفسها، دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، برناردينو ليون، الفصائل الليبية التي لم توقع على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في الصخيرات بالمغرب، إلى التوقيع، مؤكدا أن "الباب ما زال مفتوحا".
وقد وقعت أطراف النزاع الليبي التي حضرت إلى الصخيرات بالأحرف الأولى السبت الماضي على اتفاق "سلام ومصالحة"، يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني تغيبوا عن الحضور.
https://telegram.me/buratha
