أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، امس الثلاثاء، أن المحكمة لديها الصلاحية للنظر في الجرائم المتهم بارتكابها تنظيم داعش في ليبيا.
وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي إن "أجهزتي تعتبر أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على ليبيا يمتد ليشمل مثل هذه الجرائم المفترضة".
وكان مجلس الأمن كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في فبراير 2011 النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في ليبيا.
وذكرت بن سودا بأن المجلس "سبق أن دعا إلى إحقاق العدالة في أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في ليبيا" على أيدي جهاديين بايعوا تنظيم داعش.
ولكن المدعية العامة شددت على أن "المسؤولية تقع في الدرجة الأولى على عاتق الدول" في محاكمة رعاياها الذين التحقوا بصفوف داعش.
واستغل التنظيم المتطرف الفوضى المستشرية في ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي لايجاد موطئ قدم له في هذا البلد حيث تبنى العديد من الجرائم بينها اعدامه 21 قبطيا غالبيتهم من المصريين في فبراير و28 مسيحيا إثيوبيا إبريل.
ومع أن المحكمة الجنائية الدولية اعلنت مرارا وقوع جرائم حرب محتملة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، إلا أن تركيزها انحصر حتى اليوم في النظر بالجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه وأبرزهم نجل القذافي سيف الإسلام.
وجددت بن سودا في كلمتها أمام مجلس الأمن الثلاثاء التأكيد أن المحكمة الجنائية الدولية "تعتزم النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى" بغية "المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا"، ولكن من دون أن تعلن الشروع في ملاحقات جديدة.
ولفتت إلى اتهامات بشأن "هجمات عشوائية تشنها على مناطق مكتظة بالسكان" ميليشيات ليبية، ولا سيما في طرابلس وبنغازي.
22/5/150305
https://telegram.me/buratha
