حجبت السلطات التركية يوم 6 أبريل/نيسان الدخول إلى الشبكات الإجتماعية الرئيسية الثلاث "تويتر وفيسبوك ويوتيوب" في تركيا.
وجاء قرار الحجب على إثر نشر هذه المواقع صور ومشاهد عملية احتجاز المدعي العام لمدينة اسطنبول محمود كيراز من قبل جماعة مسلحة يسارية متطرفة الأسبوع الفائت.
وأكدت صحيفة "ديلي حريت" مشاركة أكبر مخدمات الإنترنت في تركيا في عملية حجب مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن انتشرت تقارير تفيد بصعوبة الوصول إلى المواقع المذكورة. وصرح الأمين العام لاتحاد مخدمي الانترنت في تركيا بولينت كينت للصحيفة أن "جميع الشركات المخدمة للإنترنت في تركيا ستشارك في عملية الحجب في القريب العاجل".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين أن الحظر جاء على خلفية نشر صور المدعي العام أثناء احتجازه، وأوضح لوكالة رويترز أن "الحظر جاء بسبب نشر الصور، وما حدث على إثر عملية الاحتجاز ومقتل المدعي العام كان بفظاعة الحادثة ذاتها".
وقد رفع الحظر عن موقع فيسبوك بعد وقت قصير من الحجب، وذلك لالتزامه بتوصيات قرار المحكمة، بحسب ما أفاد به تايفون اسارير رئيس هيئة الاتصالات والمعلومات في تركيا لصحيفة "ديلي حريت"، وأكدت مصادر داخلية لـ"RT" صحة هذه المعلومة.
وبحسب قرار جديد نشرته صحيفة "ديلي حريت"، فإن الحظر سيشمل 166 موقعاً الكترونياً نشرت صور المدعي العام كيراز.
وعلق دبلوماسي تركي رفيع المستوى لوكالة رويترز حول الحظر بأنه جاء بعد أن طلبت السلطات التركية من المواقع المذكورة حذف صور المدعي العام، ولكن الطلب لم ينفذ، ما جعل السلطات تصدر قرار الحجب عبر المحكمة المختصة في اسطنبول.
وكانت السلطات التركية قد منعت 13 ممثلا لجهة إعلامية من حضور المؤتمر الصحفي المنعقد بعد وفاة المدعي العام، كما منعتهم من حضور جنازة كيراز في الأول من أبريل/نيسان، وذلك بسبب نشرهم لصور المدعي العام كرهينة في أيدي المسلحين. كما فتحت ملفات تحقيق ضد سبع صحف تركية لنشرها الصور ذاتها.
10/5/150407
https://telegram.me/buratha
