قررت المحكمة الدستورية العليا الألمانية عدم شرعية "المنع العام" لارتداء معلمات مسلمات الحجاب داخل قاعات المدارس، غير أنها وضعت شروطا في حيثيات قرارها يسمح بمنع الحجاب في حالة خطورته على "التعايش السلمي" في المدرسة.
وذكرت صحيفة تاغيزتسايتونغ الألمانية (taz) أن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قررت أن منعا عاما لارتداء الهيئات التدريسية للحجاب، لا يتفق مع حرية ممارسة الديانة في ألمانيا.
ويأتي القرار بناء على دعوة قضائية رفعت من قبل مربيتين مسلمتين في مقاطعة شمال الراين فيستفاليا، منعتا من ارتداء الحجاب خلال ممارستهما عملهما.
ويمنع قانون المقاطعة ارتداء الرموز الدينية من قبل الهيئات التدريسية في المدارس. وجاءت دعوة المربيتين بعد فصل إحداهما من العمل وتحذير أخرى من قبل المؤسسة التي تعمل لديها.
وجاء في قرار المحكمة، حسبما نقلت الصحيفة أن منع المربيات من ارتداء الحجاب يقيّد من الحقوق الدستورية للمواطنين. كما أشار قرار المحكمة إلى أنه يجب مستقبلا إصدار قرار المنع في حالة "تحديد خطر معين"، من ارتداء الحجاب.
غير أن المحكمة أوضحت أيضا أن قرارها لا يعني حرية كاملة لارتداء الحجاب من قبل المعلمات داخل المدارس، ففي حالة رفض أُسر محافظة ارتداء معلمة الحجاب وتنظيم احتجاج ضد ذلك، فإن التعايش السلمي داخل المدرسة قد يصبح معرضا للخطر. وهو ما يدعو لمنع ارتداء الحجاب في مثل هذه الحالة.
https://telegram.me/buratha
