أصدرت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين، اليوم الجمعة، "إعلانا دستوريا" يقضي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء لإدارة البلاد وحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني انتقالي، وأكدت استمرار العمل بالدستور اليمني الحالي ما لم يتعارض مع مواد "الإعلان الدستوري"، وفيما أشارت إلى تشكيل "حكومة كفاءات وطنية"، لفتت إلى أن السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل.
وقالت اللجنة الثورية التابعة للحوثيين في "الاعلان الدستوري" الذي أعلنت عنه في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بحضور وزير الدفاع والداخلية اليمنيين "إنها قررت حل البرلمان اليمني وتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، وتشكيل مجلس وطني انتقالي من 551 عضو يحل محل البرلمان المنحل".
وأكدت اللجنة الثورية، على "استمرار بالعمل بالدستور اليمني الحالي ما لم يتعارض مع مواد الإعلان الدستوري"، مشيرة إلى "تأسيس حكومة كفاءات يمنية".
ولفتت اللجنة الثورية، الى أن "السياسة الخارجية للدولة تقوم على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل، واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات"، معتبرة "اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة بحيث تمثلها اللجان الثورية في أنحاء البلاد".
ولفتت اللجنة الثورية، إلى "إنها تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره"، محددة "مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية تخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة".
وكانت المفاوضات التي جمعت عددا من الأطراف السياسية ومبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر فشلت الخميس، وكان مقررا أن تُستأنف السبت 7 فبراير.
وحددت حركة الحوثيين المهيمنة مهلة انتهت الأربعاء، لكي تتفق الفصائل السياسية على طريقة للخروج من الأزمة، التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، وإلا "ستضطر إلى فرض حل من جانبها".
https://telegram.me/buratha
