إستقالة الرئيس والحكومة اليمنية

قدم الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، استقالته الخميس، وذلك عقب وقت وجيز على استقالة الحكومة، وسط استمرار ميليشيات الحوثي في الانتشار بالعاصمة ومحيط مقرات رئاسية.

وتقدم هادي بالاستقالة إلى رئيس البرلمان غداة عقده لاتفاق مع الحوثيين، اعتبر بمثابة تنازل، كونه جاء بعد حصار مسلحي الجماعة لمنزله واقتحام القصر الرئاسي في صنعاء،

وقبل خطوة هادي المفاجئة، كان رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، قد قدم بدوره استقالته إلى الرئيس اليمني.

وورد في رسالة استقالة الحكومة، التي وقعها بحاح، أن "الأمور تسير في طريق آخر.. لذا فإننا ننأى بأنفسنا أن ننجر إلى متاهة السياسة غير البناءة والتي لا تستند إلى قانون أو نظام".

وأكدت الرسالة أن الحكومة عندما أدركت استحالة خدمة الشعب في ظل الظروف الراهنة قررت تقديم الاستقالة إلى الشعب اليمني والرئيس "حتى لا نكون طرفا في ما حدث وفيما سيحدث..".

وجاءت هذه الاستقالة غداة إعلان هادي عن التوصل إلى اتفاق مع جماعة أنصار الله الحوثية، يقضي بانسحاب مسلحي الحركة من صنعاء مقابل تنازلات سياسية، أبرزها تعديل مسودة الدستور.

وأضافت الحكومة أن الاستقالة تأتي لكي "لا نتحمل مسؤولية ما يقوم به غيرنا أمام الله وأمام الشعب"، دون أن تشير بشكل مباشر إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

ورغم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة إلا أن أنصار الله الحوثيين ، الذين كانوا قد سيطروا عقب مواجهات عنيفة مع الحرس الرئاسي على مقرات رئاسية، لم ينسحبوا من مواقعهم رغم ترحيبهم بإعلان هادي.

وينص اتفاق النقاط التسع الذي أعلن مساء الأربعاء، على تعهد عناصر الميليشيات الانسحاب من القصر الرئاسي، وكذلك من "كل المواقع التي تشرف على مقر إقامة الرئيس".

كما وعد الحوثيون أيضا بالانسحاب من منطقة سكن رئيس الوزراء في وسط المدينة، وبالإفراج عن مدير مكتب الرئيس أحمد عوض بن مبارك، الذي خطف السبت.

لكن الحوثيين لم يغادروا أماكن انتشارهم كما لم يطلقوا سراح بن مبارك، مما أبقى التوتر واضحا في عدد كبير من أحياء العاصمة.

وكان مبعوث الأمم المتحدة، جمال بن عمر، قدم الخميس إلى صنعاء حيث بدأ مساء محادثات مع ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية، وضمنهم الحوثيون.