أبدى مجلس الأمن الدولي السبت 17 يناير/كانون الثاني دعمه لاستئناف مفاوضات السلام الليبية المنعقدة في جنيف هذا الأسبوع وهدد بفرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للمجلس إن "أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع)، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور." مرحبا في الوقت نفسه بإعلانات وقف إطلاق النار.
وحذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له "مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي."
وكان بيان نُشر في موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أوضح أن المشاركين في حوار جنيف اتفقوا خلال مناقشاتهم في مقر الأمم المتحدة على ووضع ترتيبات أمنية لإنهاء القتال والانسحاب المرحلي للتشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية، للسماح للدولة في بسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد.
وتسبب الصراع على المنشآت النفطية للبلاد في إغلاق ميناءين نفطيين رئيسيين في شرق ليبيا وتقليص إنتاجها النفطي اليومي من 1.5 مليون برميل، قبل الإطاحة بالقذافي عام 2011، إلى نحو 300 ألف حاليا.
6/5/150118
https://telegram.me/buratha
