قالت مصادر قضائية إن الأردن أعدم 11 شخصا يوم الأحد لينهي تجميدا لعقوبة الاعدام دام ثماني سنوات.
وذكرت المصادر أن الرجال المشنوقين كانوا ضمن 120 أردنيا أدينوا بجرائم يعاقب عليها بالاعدام في الاعوام العشرة الماضية.
وأوقف الأردن تنفيذ عقوبة الاعدام في 2006 لكن زيادة الجرائم العنيفة أدت الى دعوات لاعادة العمل بالعقوبة.
وأبدت المملكة في الماضي حساسية تجاه بواعث القلق الدولية بشأن حقوق الانسان والحريات المدنية لأنها تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الغربية.
وعدل الأردن قانونه الجنائي في 2006 استجابة لبواعث قلق عبر عنها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بشأن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة "مع عمليات الاعدام هذه يفقد الاردن مكانته كصوت تقدمي نادر بشأن عقوبة الاعدام في المنطقة."
واضافت "إحياء هذا الشكل الوحشي بطبيعته للعقاب طريق آخر لتراجع الأردن بشأن حقوق الانسان."
وأغلب من اعدموا في الأردن في العقود القليلة الماضية كانوا مجرمين عاديين في حين أن المعتقلين الاسلاميين الذين يستلهمون فكر القاعدة وتصدر ضدهم أحكام بالاعدام في محاكمات أمنية متعلقة بالارهاب تخفف احكامهم عادة الى السجن المؤبد.
4/5/141223
https://telegram.me/buratha
