أعربت السعودية عن استعدادها لرفع إنتاجها من النفط والاستحواذ على حصة أكبر في السوق لتلبية الطلب من عملاء جدد.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي ردا على سؤال في ما إذا كانت السعودية ترغب في الحفاظ على حصة إنتاجية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا، إن بلاده ستبقي على مستوى إنتاجها من النفط، لكنها ستزيده "في حال أتى زبون جديد".
وجدد النعيمي، في تصريحات صحافية، تأكيد السعودية أنها لن تخفض الإنتاج في أوبك.
وتعتبر هذه التصريحات مؤشرا على أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لا تنوي خفض الإنتاج في ظل تهاوي الأسعار بل ترغب في استغلال تكلفة الإنتاج المنخفضة لاقتناص حصة أكبر من السوق من منافسين من خارج أوبك.
وكان النعيمي قد أكد في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول في أبوظبي أن السعودية لن تخفض الإنتاج لدعم السوق حتى لو خفضه منتجون مستقلون.
كما نفى ما تناقلته وسائل الإعلام عن مناقشته سياسة النفط مع نظيره الروسي الكسندر نوفاك في اجتماع على هامش مؤتمر أوبك في فيينا أواخر الشهر الماضي.
كما استبعد الوزير أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز في ميزانية السعودية العام الجاري وقال "حتى في حال حدوث عجز ليست لدينا مديونية والمصارف مليئة وبإمكاننا الاقتراض منها، مع الحفاظ على الاحتياطيات النقدية".
وأكد أنه بامكان دول الخليج تحمل الأسعار المنخفضة لعامين أو ثلاثة أعوام.
غموض في سوق النفط
ويساهم إصرار المنتجين الخليجيين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على تقويض فرص نظرائهم غير التقليديين، لاسيما منتجي النفط الصخري الأميركي، في تعزيز الغموض غير المسبوق حول مستقبل سوق الطاقة، حسبما أفاد مسؤولون ومحللون.
وقد أسفر قرار اتخذته اوبك الشهر الماضي بعدم خفض إنتاجها عن دفع أسعار النفط إلى مزيد من الانخفاضات الحادة. وانخفض سعر برميل برنت المرجعي من 115 دولارا في حزيران/يونيو إلى حوالى 60 دولارا حاليا.
ويلف الغموض كذلك مدى قدرة سياسة المنظمة على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج اوبك إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضا.
https://telegram.me/buratha
