تدخل الأزمة السياسية المصرية بين السلطات والتيار الإسلامي مرحلة جديدة خلال الساعات المقبلة، مع دخول البلاد مرحلة من الاستنفار الأمني تحضيرا لمظاهرات يعتزم التيار الإسلامي فيها رفع المصاحف، وذلك بالتزامن مع حكم مرتقب بحق الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وسط تأكيد وزارة الداخلية استعدادها لمواجهة التطورات على الأرض.
ومن المتوقع أن تقوم محكمة جنايات القاهرة السبت بإصدار حكمها في قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، وسط تباين حول التوقعات المرتقبة، إذ يشيع التيار الإسلامي أن المحكمة ستصدر حكمها لصالح المتهمين في القضية المتعلقة بمقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، ما سيساعده على حشد المحتجين في الشارع.
ويعتزم المشاركون في الاحتجاجات رفع المصاحف، الأمر الذي حذرت منه جهات دينية ورسمية مصرية، أما وزارة الداخلية، فقد نقلت "بوابة الأهرام" الرسمية الخميس عن نائب مدير إدارة الإعلام فيها، العميد علاء محمود، قوله إن أجهزتها "على استعداد تام لمواجهة المظاهرات" وأنها "لن تسمح بحالة الفوضى وستواجه أي أعمال عنف أو تخريب للمنشآت بالقوة وفقا للقانون."
وكان مجلس الوزراء المصري قد استمع الأربعاء إلى عرض وزير الداخلية، محمد إبراهيم، الذي قال إن أجهزته وجهت "عدت ضربات استباقية لمجموعات إرهابية تعد لعمليات إجرامية في 28 نوفمبر الجاري، كما رصدت معلومات ومخططات لما كانوا يستهدفونه في هذا اليوم."
وفي وقت أعلنت جامعة الأزهر عن إغلاق أبوابها الخميس والسبت "تفاديا لأحداث عنف محتملة" وسط تناقل وسائل الإعلام المصرية أنباء عن الاستعدادات الأمنية الواسعة في البلاد، أبرزت مواقع محسوبة على الإخوان المسلمين تصريحات للداعية مظهر شاهين، يطالب فيها بإصدار فتوى تتيح لرجال الأمن الدوس على المصحف من أجل مواصلة مطاردة المحتجين بحال قيامهم بإلقاء المصاحف على الأرض تحت أقدام الجنود.
19/5/141128
https://telegram.me/buratha
