صوت نواب البرلمان الإسباني الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني بالإجماع لصالح قرار غير ملزم بالاعتراف بدولة فلسطين.
وكان الإجراء غير الملزم الذي قدمته المعارضة الاشتراكية قد "حث" الحكومة في الأصل على الاعتراف بدولة فلسطينية، مما أغضب الحكومة الإسرائيلية.
لكن حزب الشعب الحاكم، ذو الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، اقترح تعديلا قبل ساعات من التصويت يضعف النص.
وجاء في الصياغة التي اقترحها حزب الشعب أن "البرلمان الإسباني يحث الحكومة على تشجيع الاعتراف بفلسطين كدولة .. هذا الاعتراف يجب أن يكون نتيجة لعملية يتم التفاوض عليها بين الأطراف التي ستضمن السلام والأمن للجانبين".
ومن المقرر، بعد التصويت، توجيه رسالة إلى الحكومة تتضمن دعوة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن هذه الوثيقة لا تحمل صفة إلزامية، كما أن نص المقترح لا يتضمن مدة محددة لاعتراف الحكومة الإسبانية بالدولة الفلسطينية.
وترى عضو البرلمان ووزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ترينيداد خيمينيث أن هذا الاعتراف "شكلي ورمزي".
وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 أكتوبر الماضي تصويتا ليست له قوة قانونية ملزمة لصالح "الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة إسرائيل للمساعدة في التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات"، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائبا، فيما صوت ضده 12 نائبا.
علاوة على ذلك ينوي البرلمان الفرنسي هو الآخر، التصويت على مشروع قرار مشابه في 28 نوفمبر الجاري.
وكان وزير الخارجية الفنلندي إركي توميويا أشار في 29 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يسرّع العملية السلمية في الشرق الأوسط، مضيفا أن بلاده ستتخذ بنفسها هذه الخطوة، معقبا بالقول "بمجرد أن تحين لذلك اللحظة المناسبة".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري أن عدة دول أوروبية أبلغت الولايات المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين من جانب واحد، موضحة أنها "لن تنتظر إلى الأبد" استئناف مفاوضات السلام المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
14/5/141119
https://telegram.me/buratha
