نظم ناشطون حقوقيون وعرب من 12 منظمة دولية مختلفة، وقفة احتجاجية ظهر أمس الاول الخميس أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، تنديدا بالاعتقالات التعسفية في الإمارات، مطالبين بالافراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، كما رفع المشاركون لافتات وعبارات منددة بالممارسات القمعية في الإمارات.
وقال موقع «الخليج الجديد» ان أجهزة الأمن في الإمارات تشن منذ مدة ليست قليلة حربا شرسة على النشطاء الإماراتيين، واعتقلت العشرات منهم وأخفتهم قسريا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادلة بتهم مفبركة. كما شملت الحملة الزائرين للدولة والمقيمين فيها والعابرين، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين، وتمتلك السلطات الأمنية الإماراتية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
وقال الموقع الخليجي ان عدد المعتقلين المصريين بالإمارات وصل إلى ثلاثين معتقلا بحسب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، بينهم دعاة وخطباء مساجد وأطباء ومدرسون ومهندسون ومحاسبون،ومعظمهم قد جاوز الخامسة والأربعين من العمر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من عشرين عاما.
كما نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق وتجاهل النائب العام لمطالبتهم أثناء تحويلهم إليه.
وكانت الإمارات قد اعتقلت مؤخرا مواطنين قطريين أثناء زيارتهما للإمارات، ووجهت لهما تهم التخابر. وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المواطنين القطريين. كما طالبت مقرري لجنتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري في الأمم المتحدة المساعدة في الكشف عن مصيرهما والضغط على السلطات الإماراتية لوقف هذه السياسة في المستقبل.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد انتقدت الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري في الإمارات، فقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».
ولم تكن هذه هي الحالة الأولي لاعتقال مواطنين قطريين على أراضي الإمارات، فقد سبق اعتقال محمود الجيدة، العام الماضي في شباط/ فبراير 2013 رغم عدم وجود أية أدلة ثبوتية بحقه، حيث كانت التهمة التي وجهت ضده الانتماء لـ«جماعة محظورة»، رغم أنه لا يملك أية توجهات سياسية، كما منعت السلطات الإماراتية العام الماضي الإعلامي والكاتب الصحافي القطري عبد العزيز آل محمود من دخول أراضيها.
ونشر «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان» امس فيديو بحسابه على الـ«YouTube» «للوقفة» الاحتجاجية في جنيف امس الاول (رابط الفيديو http://goo.gl/2nKg7T)
7/5/141101
https://telegram.me/buratha
