الامم المتحدة حددت مشبوهين متورطين في اغتيال الحريري وتحذر من تدهور الوضع

نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - افادت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري انها تمكنت من التعرف الى اشخاص قد يكونوا متورطين في عملية الاغتيال وحذرت من ان تدهور الوضع الامني في لبنان سيعيق عملها في الاشهر المقبلة.

وجاء في التقرير المرحلي الذي وزع الخميس على اعضاء مجلس الامن ان اللجنة الدولية برئاسة القاضي البلجيكي سيرج برامرتس "تعمل على ضمان سهولة انتقال الملف من اللجنة الى المحكمة الدولية للبنان عندما تبدأ العمل".

واوضح برامرتس في التقرير الواقع في عشرين صفحة ان التحقيقات توصلت الى "تعريف هوية عدد من الأشخاص الذين هم موضع اهتمام محدد وقد يكونوا ضالعين في بعض نواحي تحضير وتنفيذ الاعتداء على رفيق الحريري او في القضايا الاخرى قيد التحقيق أو كانوا على علم مسبق بالتخطيط لهذه الهجمات".

واشار التقرير وهو الثامن الذي يصدر بشأن الاعتداء الذي اودى بحياة الحريري و22 شخصا اخر في 14 شباط/فبراير 2005 في وسط بيروت والاغتيالات والتفجيرات التي تلته الى ان اللجنة عززت المعلومات التي توصلت اليها ودمجتها في 2400 صفحة من التقارير المفصلة التي تتناول مختلف اوجه التحقيق.

واكد التقرير "استخلاصات اللجنة السابقة بان انفجارا واحدا ناتجا عن عبوة موضوعة فوق الارض وتتضمن حوالى 1800 كلغ من المتفجرات وقع في الساعة 12,55,05" مشيرا الى ان التفجير قام به "على الارجح انتحاري".

وفصل التقرير المعلومات المتوافرة لدى اللجنة بشأن سيارة الفان ميتسوبيشي المفخخة التي تم التفجير بواسطتها فاورد انها "خرجت من مصنع ميتسوبيشي في اليابان في شباط/فبراير 2002 وافيد عن سرقتها في مدينة كاناغاوا في اليابان في تشرين الاول/اكتوبر 2004 وشحنت بعدها الى الامارات العربية المتحدة ونقلت الى معرض للسيارات قرب طرابلس بشمال لبنان في كانون الاول/ديسمبر 2004 حيث تم بيعها".

وذكر التقرير ان "اللجنة جمعت معلومات اخيرا تفيد ان الفان بيعت الى افراد قد يكونوا متورطين في التجهيز النهائي للاعتداء على رفيق الحريري وتجري متابعة هذا الخيط في التحقيق كاولوية".

كما اشار التقرير الى ان اللجنة قامت بمراجعة شاملة للمعلومات المتوافرة بشأن احمد ابو عدس الذي تبنى اغتيال الحريري في شريط فيديو.

واوضح ان لجنة التحقيق "تحققت من استخلاصات سابقة بان احمد ابو عدس ليس الانتحاري" الذي فجر الفان مشيرا الى "فرضيتين محتملتين: اما ان يكون ارغم او خدع لتصوير شريط الفيديو ثم قتل على الارجح" او انه "صوره طوعا مع اشخاص اخرين ينتمون الى مجموعة متطرفة اكبر".

واكد التقرير ما سبق ان ذكره رئيس اللجنة السابق القاضي الالماني ديتليف ميليس بان "افرادا يستخدمون ست شرائح هواتف نقالة تحركوا بشكل منسق لمراقبة رفيق الحريري في الاسابيع التي سبقت اغتياله".

واكد ان "هؤلاء الافراد لعبوا دورا حاسما في التخطيط للهجوم وتنفيذه" مشيرا الى ان "لجنة التحقيق حددت مصدر شرائح الهواتف النقالة".

وبشأن الوضع الامني في لبنان ذكر التقرير انه "منذ تقرير اللجنة الاخير الى المجلس شهد لبنان مرحلة من الاضطراب السياسي والامني المتزايد كما تدل عليه المعارك المستمرة في مخيم نهر البارد للاجئين واغتيال (النائب) وليد عيدو والهجوم على قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (يونيفيل)".

وحذر من انه "بالرغم من ان اللجنة وبالتعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية اتخذت اجراءات لحماية موظفيها ومقرها الا ان تدهور البيئة السياسية والامنية ستكون له على الارجح انعكاسات سلبية على نشاطات اللجنة في الاشهر المقبلة".

وبشأن مسألة افلاس بنك المدينة التي يشملها التحقيق ذكر التقرير ان "قضية بنك المدينة لم تكن دافعا رئيسيا خلف الاغتيال غير ان المعلومات التي جمعتها اللجنة حول قضية بنك المدينة سمحت لها بالتوصل الى فهم اوضح للعلاقات المالية القائمة بين عدة افراد عبر بنك المدينة في المرحلة قيد التحقيق".

من ناحية اخرى وصف التقرير تعاون سوريا مع التحقيق بانه "مرض عموما" مشيرا الى ان "السلطات السورية تجاوبت في مهلة زمنية مناسبة في القيام بترتيبات لاربع مهمات في سوريا في الفترة التي يشملها التقرير" خلال الاشهر الاربعة الاخيرة.

ونوه التقرير باقرار مجلس الامن المحكمة الدولية لمقاضاة الضالعين في اغتيال الحريري في قرار صدر في 30 ايار/مايو.

غير ان عددا من الدبلوماسيين والمسؤولين في الامم المتحدة لفتوا الى ان اجراءات انشاء المحكمة ستستغرق بضعة اشهر قبل ان تتمكن من بدء عملها.

وكانت لجنة التحقيق اشارت في تقارير سابقة الى ضلوع مسؤولين سوريين كبار في اغتيال الحريري الذي تم في ظل الوجود العسكري السوري في لبنان الذي استمرت على مدى ثلاثة عقود.

غير ان دمشق نفت اي مسؤولية لها في العملية كما في كل الاغتيالات والتفجيرات التي تلتها والتي استهدفت شخصيات وسياسيين لبنانيين مناوئين لسوريا.