وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأربعاء على فرض عقوبات على أي شخص في اليمن يعرقل عملية الانتقال السياسي في البلاد أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان لكنه لم يصل إلى حد إدراج أشخاص بعينهم على القائمة السوداء.
وتمت الموافقة بالإجماع على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا. لكن القرار ترك مسألة العقوبات مثل تجميد أموال أشخاص بعينهم أو حظر سفرهم إلى لجنة جديدة للعقوبات خاصة باليمن تتبع الأمم المتحدة وتضم الدول الأعضاء في المجلس.
واكد القرار على دعم جهود اليمن لاستعادة الاموال المنهوبة .. ويضع القرار باقي المرحلة الانتقالية في اليمن تحت رقابة مجلس الأمن فيما يتعلق بالإصلاح القضائي وإقامة الدولة الاتحادية.
وجاء القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يتيح لمجلس الأمن القيام بأعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به.
ويفرض القرار نظام عقوبات في المرحلة الأولى لمدة عام تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن، ستكلف بتحديد أسماء من يعملون على تقويض الأمن والاستقرار تمهيدا لفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد الودائع.
والمستهدفون بمشروع القانون هم الأشخاص والفئات التي تعمل على عرقلة أو إضعاف لعملية الانتقال السياسي ومن يعتدون على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية أو ينتهكون حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية.
وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لتطبيق هذه العملية بكل مراحلها.
ويدعو القرار كلا من قوى الحراك الجنوبي والحوثيين إلى نبذ العنف، كما يدعم جهود اليمن لاستعادة الأموال المنهوبة، ويعبر عن تمسكه بنتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وتكافح اليمن للوصول إلى الديمقراطية عبر مرحلة انتقالية يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي في أعقاب ثورة شعبية عام 2011 أدت إلى تنحي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بعد 33 عاما من حكمه للبلاد.
وتسعى السلطات الانتقالية للتصدي لهجمات مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وعقد مصالحة وطنية ووضع مسودة لدستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض في مقدمة الشخصيات التي يتوقع إدراجها على قائمة الأمم المتحدة السوداء.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور لمجلس الأمن "أوضح المجلس أننا سنظل ملتزمين بقوة بدعم اليمن في تنفيذ الخطوات التالية في عملية الانتقال بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات العامة."
ومضت تقول "اتخذ المجلس خطوة للأمام بتشكيل لجنة مستعدة لمعاقبة أفراد يعرقلون عملية الانتقال الجارية في اليمن." وأضافت أن المجلس في وسعه الآن "أن يرد في الوقت المناسب على أولئك الذين يسعون لإخراج العملية عن مسارها."
ورحب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت بالموافقة على القرار وقال للمجلس إنه يتضمن عددا من الرسائل الواضحة من بينها أن العالم عازم على دعم الشعب اليمني وحكومته في كفاحهما لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وتابع قائلا إن القرار يتضمن أيضا تحذيرات واضحة.
وقال ليال جرانت "هؤلاء الذين يرغبون في إخراج الانتقال السياسي عن مساره سيواجهون عواقب سريعة وحاسمة من خلال لجنة العقوبات."
وأضاف "القرار واضح وينص على أن عملية الانتقال تتطلب طي صفحة الرئيس علي عبد الله صالح".
وقال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن للصحفيين بعد التصويت على القرار "أعبر عن سعادتي اليوم لأن المجلس اتخذ إجراء حاسما." وأضاف "هناك أسلوب ممنهج للعرقلة وتحديات أمنية خطيرة" في اليمن.
وكان المجلس أبدى في وقت سابق قلقه من تقارير تتحدث عن تدخل صالح والبيض. واتهم بن عمر في نوفمبر تشرين الثاني الماضي دوائر مقربة من صالح بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحيه عن منصبه.
ورحب سفير اليمن لدى الأمم المتحدة جمال عبد الله السلال بموافقة مجلس الأمن على القرار ووضع نظام للعقوبات. وقال إن بلاده لا تريد العودة إلى المربع الأول وأن تواجه العنف والانزلاق الى الحرب الأهلية.
ويوجد باليمن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب -أخطر جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة- ولديه حدود طويلة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم مما يجعل استقراره أمرا يحظى باهتمام دولي.
ويثير استمرار نفوذ صالح في اليمن قلق دول الخليج المجاورة وتخشى الدول الغربية أن تتحول عملية الانتقال السياسي هناك إلى فوضى.
3/5/140227
https://telegram.me/buratha
