أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من الشركات والأفراد من مختلف بلدان العالم بسبب محاولة تطوير التعاون مع إيران رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على هذا البلد. وجاء في بيان لوزارة المالية الأمريكية أمس الخميس 6 فبراير/شباط أن هذه العقوبات تشمل شركات وأفراد من تركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وليختنشتاين والإمارات وإيران.
ويدور الحديث خاصة عن 3 رجال أعمال يشرفون على 8 شركات موجودة في الأراضي الجورجية. وأشار البيان إلى أن رجال الأعمال هؤلاء شكّلوا شركات ومؤسسات مالية في دول مختلفة لمساعدة ايران على تجاوز العقوبات.
وقال ديفيد كوهين نائب وزير المالية الأمريكي إن الشركات والأفراد الذين تفرض عليهم العقوبات يلعبون دورا مركزيا في تقديم المساعدة لإيران في تطوير برنامجها النووي، مضيفا أن معظم العقوبات المفروضة على طهران لا تزال سارية المفعول. .
واشنطن ترفع العقوبات مؤقتا عن التلفزيون الإيراني الرسمي
في الوقت نفسه أعن ممثل في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات المفروضة على التلفزيون الإيراني الرسمي مؤقتا، وقال إن هذه الخطوة ستسمح للشركات الأجنبية المختصة بالاتصالات عبر الأقمار الصناعية تقديم خدماتها لهذه المؤسسة الايرانية بشكل حر.
وكانت واشنطن قد فرضت العقوبات على هذه المؤسسة بسبب "الرقابة والحد من حرية التعبير" في فبراير/شباط عام 2013. وشملت العقوبات أيضا "الشركة الالكترونية الايرانية" وهي المؤسسة المشرفة على عمل وسائل الإعلام وشركات الانترنت والشركات المنتجة للأجهزة الالكترونية التي كانت تستخدم حسب المعلومات الأمريكية للتشويش على موجات الراديو والمعلومات الآتية عبر الأقمار الصناعية من الخارج.
32/5/140207
https://telegram.me/buratha
